الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأوضحت الهيئة في بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد أن الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 بالمائة من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وطورت الهيئة آلية إصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
وتنوّه الهيئة العامة للصناعات العسكرية على جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة إحدى أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، والذي يُصدر عند استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية، علمًا بأنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.
ترشيحات:
بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟
الفالح يعلق على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة
الملك سلمان يُعين أسامة الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية
السعودية: "حل أزمة قطر من خلال الوساطة الكويتية.. ومنظومة مجلس التعاون"
توضيح من العمل السعودية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ"نطاقات"
أخبار متعلقة :