مباشر: أعلنت الصين مؤخراً اعتزامها خفض تكاليف الاقتراض على الشركات، لكن قد لا تنجح هذه الخطوة في دعم ثاني أكبر اقتصاد بالعالم كما يأمل البعض.
وأعلن بنك الشعب الصيني يوم السبت الماضي خطوة إصلاح رئيسية في معدل الفائدة من شأنها جعل القروض المصرفية الممنوحة إلى الشركات بتكلفة أكثر إمكانية لتحملها.
وفي حين أن هذه الخطوة قد تدعم الاستثمارات والاقتصاد من الناحية النظرية، إلا أن بعض الخبراء أبدوا نظرة حذرة حيال الأثر المباشر.
ومن المقرر أن يقوم المركزي الصيني اليوم الثلاثاء بتجديد الطريقة التي يحدد بها معدل القروض الرئيسي أو "إل.بي.أر".
كما يطلب البنك المركزي من المقرضين تسعير قروض جديدة بناءً على "إل.بي.أر" المعدل، وهي خطوة من المتوقع أن تربط معدلات الفائدة بشكل أكبر مع السوق الصيني الأوسع.
وقالت كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "يو.بي.إس" للاستثمار "تاو وانغ" في تصريحات مع شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الإثنين، إن عملية خفض تكاليف الاقتراض ستكون تدريجية للغاية.
وتوقعت "وانغ" أن أثر خفض تكلفة الاقتراض من المرجح أن يكون "خافتة للغاية"، مرجعة ذلك إلى حقيقة أن الطلب على الائتمان في الصين ضعيف وأن التمويل الرخيص لن يكون كافياً لتشجيع الشركات على إنفاق المزيد.
وأشارت إلى أن الشركات قلقة بشأن حالات عدم اليقين ذات الصلة بالنزاعات التجارية والاقتصاد المتباطئ، وبالتالي فإن خفض تكاليف الاقتراض قد لا يكون قادراً على تحفيز الكثير من الطلب على الائتمان.
وتابعت: "أود أن أقول إن أثر التحفيز على الاقتصاد، أعتقد أنه ضعيف للغاية"، لكنها اعترفت بأن هذه الخطوة من شأنها مساعدة الميزانيات العمومية للشركات.
وقالت: في ظل البيئة الحالية المضطربة تحجم الشركات عن زيادة الاستثمار والاقتراض أكثر لأنهم قلقون بشأن طلباتهم في المستقبل والنظرة المستقبلية لشركاتهم.
وأضافت أنه بالإضافة إلى جعل التمويل بأسعار معقولة، فإن الحكومة بحاجة كذلك إلى تشجيع المزيد من الإنفاق على البنية التحتية إذا كانت تريد دعم النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بكين خفضت هدفها الاقتصادي للعام الحالي، ليكون من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بأكمله بما يتراوح بين 6 إلى 6.5 بالمائة.
أخبار متعلقة :