من: سالي إسماعيل
مباشر: تجتاح كافة أنحاء العالم موجة عارمة من خفض معدلات الفائدة، مع تحرك البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي في مسعى لكبح تباطؤ الاقتصاد.
وبعد أن كان الجميع يتبع، في الغالب، سياسات نقدية نقدية متشددة نوعاً ما بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام الماضي، فإن عام 2019 اعتبر بمثابة نقطة تحول.
وفي حين أن البنوك المركزية حول العالم تمكنت مؤخراً من إتباع اللهجة المتشددة في سياستها النقدية والتخلص شيئاً فشيئاً من برامج التيسير الكمي التي اتبعتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
لكن الانتكاسة التي ضربت نمو الاقتصاد العالمي والمخاوف المتنامية على خلفية تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى أرقام التضخم التي لاتزال بعيدة عن مستهدف البنوك المركزية، دفعت العالم مجدداً للعودة إلى اللهجة الحذر والميل لخفض معدلات الفائدة من أجل دعم وتعزيز الوضع الاقتصادي.
وبالنظر إلى خريطة تحركات معدلات الفائدة في العام الحالي حتى 7 أغسطس/آب الجاري، فإن الخفض كان السمة السائدة حول العالم مع حقيقة أن 40 دولة حول العالم لجأت إلى تقليص الفائدة بقيادة التحركات المفاجئة من قبل الأسواق الناشئة.
وجدير بالذكر أن عدد مرات أو الحجم في المرة الواحد سواء لخفض أو زيادة الفائدة في العام الحالي جاء متفاوتاً وفقاً لرؤية كل دولة مع حقيقة أن البنك المركزي في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم خفض الفائدة مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة).
ورغم التحرك الحذر من جانب الفيدرالي، لكنه بدأ أولى خطوات التحول نحو سياسات تيسيرية أكثر مع إعلانه وقف برنامج خفض الميزانية العمومية في وقت مبكر عن المعلن سابقا، بينما لا يزال البنك المركزي الأوروبي يلمح للتحرك عند الحاجة.
وشهد العالم خفض معدل الفائدة 61 مرة في العام الحالي مقارنة مع 13 حالة سجلت الإفصاح عن زيادة في الفائدة.
ومن الملاحظ أن تركيا والتي تُعد الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، كانت أكبر دولة تقلص معدل الفائدة هذا العام بعدما نفذت خفضاً قدره 425 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماعها الأخير مع علامات إيجابية بشأن الاقتصاد والتضخم.
وتعتبر تشيلي وطاجيكستان الدولتان الوحيدتان اللتان قامتا بالتحول من رفع الفائدة في الشهر الأول من العام الجاري بمقدار 25 و75 نقطة أساس على الترتيب إلى الخفض بمقدار 50 و150 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2019.
في حين أن أكبر عدد لحالات خفض الفائدة في الدولة الواحدة تم مشاهدته في أذربيجان والتي قلصت الفائدة 5 مرات هذا العام لتصبح 8.25 بالمائة يليها الهند بتنفيذ 4 مرات بالخفض لتصبح حالياً 5.40 بالمائة.
وفي الوقت نفسه، لجأت بعض الدول لخفض قوي بلغ 100 نقطة أساس في المرة الواحدة مثل موزمبيق ومصر وغانا لتهبط الفائدة إلى 13.25 و15.75 و16 بالمائة على التوالي.
كما أن مالاوي قلصت الفائدة مرتين بنحو 100 و150 نقطة أساس على الترتيب لتقف تكاليف الاقتراض عند 13.5 بالمائة.
ويُعد معدل الفائدة في كل من أستراليا وصربيا عند مستوى قياسي متدني بعدما بلغ 1 بالمائة في أستراليا وسجل 2.5 بالمائة في الأخيرة.
وعلى عكس التيار الشائع، سارت 6 دول فقط حول العالم في اتجاه زيادة معدل الفائدة خلال العام الحالي نظراً لظروف اقتصادية خاصة بكل حالة على حدا.
وكانت أبرز هذه الدول باكستان كونها رفعت معدل الفائدة 4 مرات في العام الحالي بزيادة 225 نقطة أساس في المجمل ليصبح معدل الفائدة 13.25 بالمائة، يليها النرويج بزيادة مرتين لتصعد تكاليف الاقتراض إلى 1.25 بالمائة حالياً.