تحرير :نهى النحاس
مباشر: تمكنت الصين من تحقيق انتصار نوعاً ما في معاناتها بشأن قطاع السيارات، لكن هل يستمر هذا التحسن؟
وسجلت مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال مايو/آيار الماضي أول ارتفاع في عام وذلك بزيادة بلغت نسبتها 4.9 بالمائة.
وتحسنت الأرقام بشكل واضح عما تم تحقيقه في أبريل/نيسان الماضي حينما هبطت المبيعات بنسبة 18 بالمائة، وبعدما تراجعت في فبراير/شباط لأدنى مستوى منذ 2013.
حجم مبيعات السيارات الصينية على مدار 10 سنوات
ولكن مع ذلك ينصح تحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبنيون" بعدم الارتياح الشديد لتلك الأرقام، حيث أنه مع تعقب الأداء على أساس 12 شهر على التوالي فإنه سيُلاحظ أنه الأضعف منذ 2016، مشيرة إلى أن ذلك التعافي متوقع أن يكون لبعض الوقت وليس دائماً.
وأحد التفسيرات للأرقام التي جاءت أفضل من الشهور الماضية هو أنه بعد هبوط دام لنحو 12 شهراً فإن المقارنة على أساس سنوي ستبدو أفضل.
ولكن العامل الأكبر وراء هذا التعافي من المحتمل أن يكون معايير الانبعاثات الجديدة والتي تم البدء في تطبيقها في الأسبوع الماضي عبر عدد من الأقاليم الصينية.
وتجار السيارات غير مستعدين ليظلوا محتفظين بالسيارات التي لم يتمكنوا من بيعها بعد أن تسبب ذلك التحول في استخدام مخزوناتهم لعدة أشهر، ما يعني أنه لم يعد هناك سيارات كافية خارج المخازن لمواجهة الطلب.
وعلى مدار الشهر الماضي بدت الأمور وأنها وصلت لذروتها، فالسيارات التي استوفت المعايير الجديدة كانت تصل إلى صالات العرض في الوقت الذي وصلت فيه الخصومات على السيارات غير المستوفاة للشروط لمستويات كبيرة للغاية.
وتسببن هذه التخفيضات الكبيرة في الأسعار في دفع 39 بالمائة من التجار نحو تسجيل خسائر في العام الماضي.
ولكن أزمة قطاع السيارات في الصين لم تنتهي بعد وللنهوض حقاً فإن صناعة السيارات تحتاج إلى أن تحقق تعافي في طلب المستهلك، ولكن قدرة المستهلكين على الإنفاق تعاني من ضغوطات في الوقت الحالي.
وعلى سبيل المثال فإن نمو مبيعات التجزئة يشهد حالة من الضعف حالياً، بعد أن ارتفع بأقل وتيرة على الإطلاق في شهر أبريل/نيسان وذلك بنحو 7.2 بالمائة، أما معدل التضخم فوصل لأعلى مستوى في نحو 6 سنوات في الوقت الحالي وسجل 2.7 بالمائة في شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران.
وأما عن تضخم أسعار الغذاء فهي تعاني على وجه الخصوص، حيث سجل 7.7 بالمائة.
ويعني هذا أن المستهلكين لديهم أموالاً أقل حالياً للإدخار.
وقروض السيارات التي تعتبر الأداة التقليدية لدعم السوق من غير المحتمل أن تقدم الكثير من المساعدة.
والسبب الأول لذلك هو أن عدد السيارات المباعة عبر تلك الطريقة من التمويل صغير مقارنة بحجم المبيعات الكلي، حيث أنه يصل إلى مستوى يتراوح من 30 إلى 40 بالمائة من السوق، كما لم يساهم الضعف العام في ظروف الائتمان الصينية في إتاحة هذا الخيار أيضاً.
ولايزال التمويل الاجتماعي (مؤشر أوسع للائتمان المقدم من البنوك) والذي يتعقب تاريخياً نمو مبيعات السيارات عن كثب يسجل تراجعاً.
بدون نمو قروض المستهلك فإن مبيعات السيارات الصينية ستعاني
ويبدو أن سلاسل توريد السيارات لا تنتظر أي ضوء في نهاية الأفق، وفي الأسبوع الماضي دعا مصنعي الصلب في الصين لإحلال النظام في سوق خام الحديد وهي دعوة مبطنة لتخفيض الأسعار والتي تظهر فقط مدى الضعف التي يبدو عليها السوق.
ولاتزال أسهم شركة "بوشن آيرون آند ستيل" أكبر مصنع صلب في الصين والمنتج الأساسي للفائف الحلزونية المستخدمة في تصنيع ألواح السيارات، متداولة بتقييمات منخفضة.
ومع استمرار الحرب التجارية وإشارات الضعف الاقتصادي في الربع الثاني قد يحتاج المستهلك مزيداً من التحفيزات للخروج من المأزق الحالي.
والصورة طويلة المدى لا تبعث بالأمل، مع انخفاض عدد السكان الذين في سن العمل وقواعد التسجيل الصارمة لمنع الازدحام الكبير على الطرق، ليبدو أن فترة النمو القوي لمبيعات السيارات الصينية قد ولت.
وبينما توقعات شركة "برايث ووتر هاوث كوبر" بأن تكون مبيعات السيارات في 2030 أعلى 30 بالمائة مقارنة بمستواها في 2018، فإن تلك الوتيرة أبطأ من النمو المتوقع لأوروبا عند 34 بالمائة.
والأخبار الجيدة للأشخاص الذين يبيعون السيارات في الصين هو أنه بعد هبوط استمر 12 شهراً فإن السيء قد انتهى، أما الأخبار السيئة فهي أن الأوقات الجيدة أصبحت من الماضي أيضاً.
أخبار متعلقة :