من: سالي إسماعيل
مباشر: الجميع يولي اهتماماً للخطوات القادمة التي ستلجأ إليها البنوك المركزية الكبرى حول العالم من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي، وهو الأمر الذي جعل شهادة رئيس الفيدرالي تحتل مكانة بارزة في الأسبوع الماضي.
ومع خطوات حذرة من قبل البنوك المركزية حول العالم في النصف الأول من العام الحالي، فإن الأعين كافة تتجه إلى تحركات النصف الأخير من 2019.
وأثارت التصريحات التي أطلقها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونجرس على مدى يومين، تحركات واسعة داخل الأسواق المالية العالمية في الاتجاهين الصاعد والهابط.
وتلمح تعليقات باول إلى تعزيز آمال خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وذلك خلال اجتماع الفيدرالي المقبل والمزمع عقده في أواخر هذا الشهر.
ويرى باول أن التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد الأمريكي إضافة إلى المخاطر الخارجية وإبطاء وتيرة استثمار الشركات قد تدفع البنك المركزي لتغيير موقف سياسته النقدية.
كما أن محضر اجتماع الفيدرالي عن شهر يونيو/حزيران والصادر بالأسبوع الماضي، أشار إلى أن العديد من مسؤولي السياسة النقدية يرون حجة قوية لخفض معدلات الفائدة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد حالات عدم اليقين حيال التوقعات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة سواء للولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، بحسب شهادة باول المعدة مسبقاً.
وكان المركزي الأمريكي يثبت معدل الفائدة الأمريكي عند نطاق يتراوح بين 2.25 إلى 2.50 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2019 بعد زيادة نفذها في ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة بالعام الماضي.
وتضمنت شهادة باولكذلك الإشارة لنهاية العلاقة بين الركود في الاقتصاد أو البطالة والتضخم قبل 20 عاماً على الأقل.
ويشير منحنى فيليبس الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تحديد مسار سياسته النقدية إلى أنه مع انخفاض البطالة يجب أن يرتفع معدل التضخم وهي ظاهرة لم تحدث خلال فترة التوسع الاقتصادي الحالي.
وفيما يتعلق بالعودة لمعيار الذهب، فيرى رئيس الفيدرالي أنها ستضر الاقتصاد مع الإشارة إلى أنه لا توجد دولة تستخدم هذا المعيار.
ومعيار الذهب هو نظام يتم من خلاله تحديد قيمة العملة من خلال الذهب لكن تم التخلي عنه في فترة الكساد خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.
وعلى صعيد آخر، حذر رئيس الفيدرالي من عملة فيسبوك الرقمية الجديدة "ليبرا" كونها تثير أربعة مخاوف ذات الصلة بالخصوصية وغسل الأموال وحماية المستهلك والاستقرار المالي، وهو الأمر الذي توافق فيه ترامب مع باول بشأنه.
وعلى الرغم من هذا التوافق حول مخاطر عملة فيسبوك، إلا أن الخلاف الأساسي بين ترامب وباول بشأن مستويات الفائدة لا يزال قائماً، وإن كان الأخير أكد تمسكه بالمنصب حتى نهاية فترة ولايته الممتدة لنحو 4 سنوات، وذلك حتى إذا طلب الرئيس الأمريكي منه الاستقالة.
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" نفى أيّ محاولة من جانب الرئيس الأمريكي لعزل رئيس الفيدرالي.
ومع أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع الفيدرالي المرتقب على نطاق واسع، فإن هناك توقعات قوية من قبل الأسواق تشير إلى خفض محتمل في معدل الفائدة.
وتوضح أداة مراقبة الفيدرالي لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية "سي.إم.إيه" أن المستثمرون يضعون احتمالية بنسبة 100 بالمائة لقيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل من بينهم 77.5 بالمائة فرصة لخفض قدره 25 نقطة أساس و22.5 بالمائة لخفض قدره 50 نقطة أساس.
لكن رئيس الفيدرالي في ولاية أتلانتا "رافائيل بوستيتش" يؤكد أن التوقعات القوية للأسواق بشأن خفض معدل الفائدة ليست دافعاً لتغيير البنك سياسته النقدية خاصةً وأن الاقتصاد لا يزال ينمو بوتيرة جيدة.
ويوجد انقسام قوي في الآراء حول مدى الحاجة للقيام بخفض الفائدة، ففي حين تؤكد مجموعة مؤيدة أن الاقتصاديات الصناعية الرئيسية بحاجة لتنفيذ هذه الخطوة إلا أن هناك آخرون يرون بأن الفيدرالي سيرتكت خطأ إذا أقبل على ذلك.
وفي الوقت نفسه، من المستبعد أن يؤدي خفض الفائدة في أواخر يوليو/تموز إلى زيادة كبيرة في سوق الأسهم، بحسب رؤية "جولدمان ساكس".
ويربط البعض خفض معدل الفائدة بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي لا يحدث حالياً، على حد قول رئيس الفيدرالي بولاية فيلادليفيا "باتريك هاركر" والذي يتوقع عدم تنفيذ هذه الخطوة بالعام الجاري بأكمله.
وتعرض الدولار الأمريكي إلى ضغوط هبوطية في الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر وتيرة خسائر أسبوعية في نحو 3 أسابيع، في حين أن سوق "وول ستريت" شهدت تسجيل مستويات قياسية.
في حين أن الذهب استفاد بشكل ملحوظ من تكهنات خفض تكاليف الاقتراض والتي أثرت سلباً بالتبعية على الدولار، لتكون المكاسب في مجمل الأسبوع حليفة المعدن.
وفي محضر اجتماعه الأخير، أكد صناع السياسة بالمركزي الأوروبي أن البنك يجب أن يكون جاهزاً ومستعداً لبدء إجراءات تحفيزية جديدة تدعم الاقتصاد، وهو ما يدعمه صندوق النقد الدولي.
وكانت المفوضية الأوروبية قلصت تقديراتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام المقبل مع الإبقاء على توقعات هذا العام كما هي دون تغيير.
وفي المملكة المتحدة، حذر بنك إنجلترا من المخاطر المتنامية لسيناريو البريكست بدون اتفاق.
وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية خسائر ملحوظة خلال الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة :