من: نهى النحاس
مباشر: أعلنت الحكومة الهندية الموازنة المالية الكاملة للعام المالي الحالي والذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، وسط اهتمام بزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
ومن المقرر أن تغطي الموازنة التي تم إعلانها اليوم الجمعة المتبقي من العام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
وتستهدف الهند في موازنتها المالية تخفيض مستهدف عجز الموازنة إلى الناتج الإجمالي المحلي من 3.4 بالمائة إلى 3.3 بالمائة.
وتسعى الموازنة الحالية نحو تطبيق إعادة هيكلة بالكامل لبرنامج بناء الطرق الوطني لضمان تحقيق القدرة الكافية.
وقالت نيرمالا سيتهارامان أمام البرلمان خلال خطاب ميزانيتها: "تحتاج الهند إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابعت: "من المقرر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 3 تريليونات دولار في السنة المالية الحالية وسيكون في مقدورنا الوصول إلى 5 تريليونات دولار في السنوات القليلة المقبلة".
وأشارت الموازنة إلى أن البنية التحتية للسكك الحديدية ستحتاج لاستثمار 50 تريليون روبية (73 مليار دولار) بين الفترة من 2018 وحتى 2030.
كما تعتزم الهند الدخول في أعمال تمويل وتأجير الطائرات بهدف الاعتماد على الذات وخلق فرص العمل.
كما من المقرر أن يتم تحقيق مزيد من الانفتاح في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى وجه الخصوص في قطاعات الإعلام والتأمين والطيران.
وأشارت الهند إلى أنه سيتم تقليل قيود الاعتماد على المصادر المحلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجزئة ذو العلامة التجارية الواحدة.
وفيما يتعلق ببند الضرائب في الموازنة، فإن الحكومة أشارت إلى نيتها زيادة الضريبة على البترول والبنزين، كما أن الحكومة اقترحت زيادة الرسوم الجمركية على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من 10 بالمائة وحتى 12.2 بالمائة.
أما الضرائب على الشركات، فإن الحكومة الهندية أعلنت أن الشركات التي تحقق حجم مبيعات سنوية بقيمة 4 مليارات روبية ستدفع ضرائب أقل من 25 بالمائة، بعد أن كان الحد المعلن سابقاً عند 2.5 مليار روبية، ما يعني أن 99.3 بالمائة من الشركات الهندية ستكون أدنى معدل ضريبة 25 بالمائة.