الكويت - مباشر: أفاد تقرير صادر عن شركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط (PWC)، أن تعافي أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الأولى من 2019، يأتي للالتزام الشديد بقرارات خفض الإنتاج الصادرة عن مجموعة الأوبك، كاشفاً عن مخاوف ظهور أعراض الانكماش المالي في منطقة الخليج.
وقال الخبير الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط ريتشارد بوكسشال، إن أكبر 3 اقتصادات في المنطقة تواجه انكماشاً مالياً كبيراً منذ شهر فبراير/ شباط، ويتخوف البعض من استمرار هذا الانكماش، موضحاً أن أسعار المستهلك (التضخم) في المنطقة سجلت أكبر انخفاض لها منذ عقود على خلفية تراجع الإيجارات والوقود.
وذكر أن بيانات إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، والمؤشرات الكبرى مثل مؤشر مديري المشتريات في أوائل 2019، تشير إلى أن الاقتصاد يمضي في اتجاه إيجابي بوجه عام، ولكن هذا الاتجاه "للأسف" لا يشمل جميع دول العالم.
نهاية سعيدة
ونوه بوكسشال بِأن نتائج الربع الأخير من 2018 أظهرت تحقيق نتائج إيجابية في الناتج المحلي الفصلي، إذ سجلت البحرين نمواً بنسبة 4.6 بالمائة، وحققت السعودية نمواً بـ3.6 بالمائة؛ لارتفاع مدخول النفط على الرغم من أن البلدين قد شهدتا تسارعاً في نمو القطاعات غير النفطية.
وشملت قائمة الدول التي حققت أداء اقتصادياً قوياً مصر بنسبة 5.5 بالمائة، وفلسطين بواقع 3.4 بالمائة، ثم الأردن 1.8 بالمائة، رغم استمرار معاناتها بسبب التقشف المالي، ونما اقتصاد قطر 0.3 بالمائة، بسبب صيانة نظم الغاز الطبيعي المسال، وتباطؤ القطاع غير النفطي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه مع بداية 2019، سجل أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، وهما السعودي والإماراتي، انكماشاً مفاجئاً، بينما ازدادت وطأة الانكماش التي تعاني منها قطر منذ فترة، فيما لم تشهد باقي دول الخليج سوى نسبة طفيفة للغاية من التضخم.
وبين أن أسعار المستهلك في دول الخليج تراجعت بشكل عام، وانكمشت لأول مرة منذ عام 2000، لتشهد حالياً أعلى مستوى من التراجع خلال عقود طويلة.
وتشير تقديرات شركة دي دبليو سي إلى أن هناك تحول في معدل التضخم من 1.3 بالمائة سنوياً في ديسمبر/ كانون الأول، إلى -1.6 بالمائة في يناير/ كانون الثاني، مما يرفع معدل التضخم السنوي إلى -1.8 بالمائة مقارنةً بفبراير/شباط في العام الماضي.
وتابع: "أنه من الأسباب التي جعلت الاتجاه الانكماشي مفاجئاً في المنطقة هو تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية في عام 2018 الذي ساهم مع تقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود والضرائب الانتقائية في إخفاء الاتجاهات الانكماشية".
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة المطبقة حالياً أضافت 3 نقاط مئوية للتضخم في السعودية، ونقطتين في الإمارات، موضحاً أن أهم محرك من محركات الانكماش هو الإيجارات التي شهدت تراجعاً هو الأكبر، كما أنها أيضاً المكون الأهم في سلة مؤشر سعر المستهلك الإقليمي بنسبة 28 بالمائة.
وسجل قطاع النقل والمواصلات ثاني أكبر تراجع، وشهدت قطاعات الاتصالات والترفيه ومجموعة متنوعة من السلع والخدمات معدلات تراجع أقل قليلاً، ولكن مساهمات هذه البنود لم تكن كبيرة في الاتجاه الانكماشي العام.
الضرائب
واختتم ريتشارد بوكسشال، بأن الانكماش حدث في المنطقة على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين والضرائب الانتقائية في قطر، وكان من المتوقع أن يكون الانكماش أكبر لو لم تطبق هذه الإجراءات.
ورجح أن يشهد هذا العام مزيداً من السياسات المحفزة للأسعار بما في ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية في عُمان، وتخفيض الدعم في البحرين، علماً بأن التقديرات تشير إلى المنطقة على موعد مع ثبات الأسعار أو انخفاضها إذا تم النظر إلى العام ككل.
ويستثنى من ذلك دبي لأن الانكماش فيها عام، ويغطي 83 بالمائة من سلة مؤشر أسعار المستهلك فيها، وذلك لارتفاع التنافسية في اقتصادها، مما قد يعطي تحذيراً مسبقاً بشأن ما قد يحدث في دول أخرى خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
وبوجه عام يعتبر الانكماش المالي في صالح المستهلكين، لكنه يؤثر بالسلب على هوامش ربح الشركات، ويحتمل أن يعوق الاستثمار والنمو.
ترشيحات..
"التجارة" الكويتية تضيف 4 أنشطة جديدة للتصنيف الخليجي
تقرير: بورصة الكويت تستقبل 2.8 مليار دولار حال ترقيتها لمؤشر"MSCI"
تحليل: بورصات الخليج في مرمى التطورات الجيوسياسية
الكويت تؤكد على أهمية الدبلوماسیة الاقتصادیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة