من:أحمد شوقي
مباشر: أثارت توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي جراء تزايد المخاوف التجارية اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.
وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7 بالمائة في العام المقبل مقارنة مع التوقعات السابقة عند 2.8 بالمائة مع تصاعد الحرب التجارية بين الأكبر اقتصادين في العالم.
وفي تقرير لها، كشفت المفوضية الأوروبية عن ارتفاع الحواجز التجارية لمستوى قياسي خلال العام الماضي، مما يزيد من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.
ونتيجة للرياح المعاكسة الناتجة عن النزاعات التجارية، توقع المركزي الألماني انكماش أكبر اقتصاد أوروبي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
فيما حذر أحد أعضاء المركزي الأوروبي من المؤشرات القاتمة التي تهدد الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق ترسل إشارات تحذيرية رغم البيانات الاقتصادية الجيدة.
كما ذكر محللو مورجان ستانلي أنه في حالة تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ودفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود فمن المحتمل أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بالقرب من الصفر بحلول ربيع 2020.
ووسط تحذيرات تباطؤ النمو جراء النزاعات التجارية، صرح وزير التجارة الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب على استعداد لفرض تعريفات إضافية ضد السلع الصينية حال عدم التوصل لاتفاق.
خسائر النفط
ودفعت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي أسعار النفط للانخفاض بأكثر من 1 بالمائة عند التسوية، ليكون الهبوط الأول في 3 جلسات.
ولم يتمكن وزيرا النفط في إيران وروسيا من التوصل لموعد محدد بشأن اجتماع أوبك المقبل المقرر أن تحدد فيه المنظمة سياستها فيما يتعلق بالإنتاج.
ومن جانبها، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل.
وفي سياق آخر، فقد تراجعت أسعار الذهب عند التسوية من أعلى مستوى في 14 شهراً مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.
مؤشرات الأسهم العالمية
وصعدت "وول ستريت" في ختام تعاملات اليوم مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجع ثقة بناة المنازل الأمريكية لأول مرة في العام الجاري بعكس التقديرات، كما انخفض النشاط الصناعي في ولاية نيويورك بوتيرة قياسية خلال الشهر الجاري.
فيما غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم، مع انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكشفت بيانات اقتصادية عن نمو الأجور في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في 10 سنوات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعند نهاية التعاملات، استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية مع ترقب موقف الفيدرالي بعد أن كانت متراجعة خلال الجلسة.
أخبار متعلقة :