مباشر: أعلنت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات التأديبية ضد إيطاليا مبررة لأنها تنتهك القواعد المالية بسبب ارتفاع ديونها العامة.
وأضافت المفوضية اليوم الأربعاء أنه في تقييمها الأخير لامتثال الدول الأعضاء لقواعد العجز والديون انتهت إلى أنه عندما يتعلق الأمر بإيطاليا فأن هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات العجز المفرط.
وإجراء العجز المفرط أطلقته المفوضية الأوروبية ضد أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في الميزانية أو غير قادرة على تخفيض ديونها.
وإذا تم التقدم في إجراء العجز المفرط فأن إيطاليا قد تواجه غرامة قدرها 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار).
وصرح فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي لليورو والحوار الاجتماعي للصحفيين بأن معيار الدين لم يتم الامتثال له وبالتالي هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات العجز المفرط على الدين، بحسب محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.
ولكنه في الوقت نفسه أكد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها إبداء الآراء بشأن التقرير، "ثم يتم إتاحة أسبوعان أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي لتشكيل رأيها في استنتجاتنا".
وتابع: "ولكن عندما ننظر إلى الاقتصاد الإيطالي نجد أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد إجراء حيث نرى الضرر الذي تحدثه الخيارات السياسية الأخيرة".
ووصلت الديون الإيطالية في الوقت الحالي عند مستوى 132 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أن قواعد الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن تلك النسبة لا يجب ألا تتجاوز مستوى 60 بالمئة.
أخبار متعلقة :