منذ أن انخفضت موار الدولة من العملة الأمريكية بدأت تظهر أزمة أزمة الدولار، مما جعل سعر الدولار يصل في السوق السوداء إلى 18 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي من العام الجاري 2016، وبدأت الأزمة تشتد شيئاً فشيئاً حينها، وارتفعت الأسعار بطريقة جنونية نظراً إلى عدم قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة للمستوردين لاسصتيراد السلع الأساسية، وهنا بدأ البنك المركزي يتدخل بشكل مباشر بعد فشل الطرق الأمنية وغلق شركات الصرافة في مواجهة أزمة الدولار .
وفي بداية نوفمبر اتخذ البنك المركزي قراراً جريئاً بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه لمواجهة السوق السوداء، لإعادة الثقة مرة للبنوك بعد عزوف المواطنين عنها لوجود فروق كبيرة بين السعر الرسمي للدولار وسعر الوق الموازية، وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على تحويل رواتبهم عبر القنوات الرسمية، بعد انخفاضها إلى مستويات متدنية.
واليوم وبعد ما يقرب من شهرين أصدر البنك المركزي بياناً رسمياً بشأن تحويلات المصريين بالخارج والتي ارتفعت بشكل إيجابي مما يخفف من أزمة الدولار الأمريكي بالبلاد، وجاء في بيانه “إنَّ البيانات الواردة من البنوك أوضحت زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي، وارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر الماضي بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%”.