وقال الشاكى فى البلاغ رقم 861/14/ 1 / 2016، إنه كان زوجا للمشكى فى حقها والمحبوسة حاليا بسجن زفتى تنفيذ حكم قضائى بالحبس 4 أشهر، وحدث بينه وبينها خلاف تركت على إثره المنزل منذ أكثر من عامين، انتهى بالطلاق رسميا فى 1 أغسطس الماضى، ومنذ تركها منزل الزوجية وهى تعيش فى بيت أبيها بإحدى قرى مركز زفتى.
وأضاف الزوج أنه فوجئ باتصال هاتفى يخبره أن طليقته على وشك الوضع بمستشفى زفتى العام، وتنوى كتابة المولود باسمه فى دفاتر المواليد، ما دعاه للذهاب فورا للمستشفى ومطالعة دفتر المواليد.
وأضاف الشاكى أنه حرر محضر رسمى فى المستشفى أثبت فيه بأقوال الزوجة أن المولود لا يخصه، وأنها بعيدة عنه منذ عامين، وانتهى الخلاف بينهما بالطلاق، مشيرا إلى أن زوجته قالت أن أبو الطفل أمين شرطة بمرور زفتى، متسائلا لماذا لم يمثل للتحقيق حتى تاريخه، مستنكرا قيام النيابة بحفظ المحضر إداريا.
وطالب الشاكى من المحامى العام التحقيق فى الواقعة قضائيا بمعرفة النيابة العامة، وتقديم المطلقة وشريكها للمحاكمة الجنائية، بتهمتى التزوير والزنا والحمل سفاحا، وإجراء تحريات حول الواقعة، وظروفها وملابستها، بمعرفة مديرية أمن الغربية، كما طالب بتحليل "دى.إن.إيه" لابنته الكبرى، لشكه فى أن تكون ليست من صلبه، وأن تكون العلاقة الآثمة من زمن بعيد وهو لا يدرى، وحال ثبوت كونها ابنته استلامها فورا.