كما تطالب الدعوى بشطب جميع قيود الشركة الأمريكية المسجلة، والجارى تسجيلها من تاريخ رفع حظر البلاد لحين تسوية كافة مستحقات الشركة المصرية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12016 لسنة 70 ق، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للرقابة على الصادرات ووزير المالية .
وقالت الدعوى إن الشركة المصرية وقع عليها أخطار وخسارة جسيمة تتمثل فى تسييل العديد من خطابات الضمان والشراء على الحساب وغرامات التأخير تطبيقا لقانون رقم 89 لسنه 1998 الخاص بأعمال المناقصات والمزايدات، وحيث أن ركن الضرر الجسيم يضر الشركة لعدم قدرتها على تنفيذ العديد من التعاقدات والتوريدات وتحملها مبالغ باهظة وأن هذه الخسارة مستمرة حتى الآن لتسييل العديد من خطابات الضمان وتنفيذ غرامات التأخير وتلف مخزون تم سداد قيمتها للشركة الأمريكية، ويصبح ذلك المخزون لا يصلح للاستخدام الطبى، مما جعل الشركة تقيم تلك الدعوى لاسترداد هذه القيمة من المبالغ.
>
>