دفاع مدحت جاد الحق: قرار التحفظ على أمواله لم يستند إلى مبررات قانونية

قال حسن عبد الفتاح علام دفاع رجل الأعمال مدحت نجل شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق على جاد الحق - الصادر بحقه وزوجته سوسن حمزة وآخرين قرارات بالتحفظ على أموالهم، إن قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم بتعديل قرار النائب العام - ليصبح التحفظ قاصرا على أرض نيو جيزة فقط - كان متوقعا باعتبار التحفظ على الأموال استثناء خوله المشرع للنائب العام حال توافر الضرورة والاستعجال، بأن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم لكن ذلك مشروط بأن يشتمل الأمر بالتحفظ على أسباب وأدلة كافية على أن الأموال المتحفظ عليها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.

وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": بمطالعة قرار التحفظ نجده لم يستند إلى مبررات أو أدلة تستدعى حالة الاستعجال والضرورة لاتخاذ التدابير التحفظية التى خولها المشرع للنائب العام، حيث استند قرار التحفظ على تحريات الرقابة الإدارية الموجودة بالأوراق منذ عدة سنوات، بينما تقرير الخبراء المطلوب من قبل النيابة لم يتم إعداده حتى الآن ما يقطع بعدم وجود أسباب جديدة أو أدلة أو مبررات لإصدار مثل ذلك القرار.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال وزوجاتهم وأبنائهم ووجهت لهم النيابة تهم التربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى 6 أكتوبر.

وشمل قرار التحفظ رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل ومدحت جاد الحق وزوجته سوسن وابنته القاصر آية، ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد ومحمود على محمود حسين ملاك شركة "صن ست هليز" التى تقيم مدينة "نيو جيزة" بمدينة 6 أكتوبر وذلك لشرائهم الأرض بأقل من السعر المقرر لها واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود وهى القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة فى 2013.