ضبطت مباحث الأموال العامة، تشكيلا عصابيا دوليا تخصص في القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات والاستيلاء على مبالغ مالية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بتعرض إحدى شركات المنتجات الصحية ومقرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة لعملية نصب واحتيال من خلال قيام أحد الأشخاص باختراق البريد الإلكترونى الخاص بالشركة وإرسال «إيميل» مزور منسوب لإحدى الشركات الأجنبية التي تتعامل معها في استيراد بعض المنتجات، طالباً تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب إحدى السيدات بأحد البنوك بالقاهرة، وهو ما أدى إلى انخداع مسؤولى الشركة الشاكية وقيامهم بتحويل المبالغ المالية المطلوبة وقدرها 2 مليون و791 ألف جنيه مصرى إلى ذلك الحساب.
بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية متواجد حالياً خارج البلاد، وزوجته السابقة مقيمة بمحافظة القاهرة ولها معلومات مسجلة، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.
وأضافت التحريات، قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع بعض الأشخاص الأجانب، واختراق المواقع الإلكترونية لبعض الشركات ومنها الشركة المُبلغة، وقاموا بإرسال «الإيميل» المزور المنسوب للشركة الأجنبية التي تتعامل مع الشركة الشاكية، وطلبهم تحويل المبالغ المالية المراد دفعها للشركة الأجنبية على حساب المتهمة «الزوجة السابقة للمتهم» بأحد البنوك بالقاهرة، وقيام الأول بتكليفها باستلام المبالغ المالية التي جرى تحويلها على حسابها وتسليمها للأخير الذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويقوم بإعادة تحويلها إلى شركاؤه بإحدى الدول الأجنبية من خلال تسليمها لبعض مواطنيه أثناء سفرهم وعودتهم، مستغلاً الحد الأقصى المسموح به حال مغادرتهم البلاد.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وبإرشادها جرى ضبط المتهم الثالث وبحوزته مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) وهاتفين محمول أحدهما خاص بالمتهمة الثانية، وجميعها من متحصلات النشاط الإجرامى.
وبتطوير مناقشة المتهم أقر بأنه يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وكذلك إجراء العديد من التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً في ذلك إقامته بالبلاد ومعرفته بالتجار المصريين والأجانب، واستغلاله لمحل تجارى غير مرخص لإجراء التحويلات المالية، وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته، تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحوى بعض الرسائل والمحادثات على تطبيق «واتس آب» بينهما وبين المتهم الأول تفيد ارتكابهما تلك الواقعة.