>كتب محمد عبد الرازق
3 سنوات مرت منذ إحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين للمحاكمة فى سبتمبر 2013، فى القضية التى اتهموا فيها بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر 2012، ولازالت القضية تتداول حتى الآن وتنتظر رأى محكمة النقض إما لإعادة المحاكمة أو تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ويكون بذلك أول حكم تم تأييده على الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأكدت مصادر قضائية أن محكمة النقض لها عدة سيناريوهات فى نظر القضية وخصوصا أنها تنظرها لأول مرة، التى حدد لها 8 أكتوبر المقبل، وتنظر المحكمة فى تطبيق القانون والحكم التى أصدرته محكمة جنايات القاهرة فى 21 أبريل من العام الماضى برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بمعاقبه مرسى وعصام العريان ومحمد البلتاجى من قيادة جماعة الإخوان و9 آخرين من المتهمين بالسجن لمدة 20 سنة، بتهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى.
وستفصل المحكمة فى تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وانطباقها على موضوع القضية، وعما إذا كانت المحكمة استخدمتها فى نطاقها الصحيح من عده بالإضافة إلى دراسة مذكرات الطعن على الحكم المقدمه من دفاع المتهمين والتى دفعت بالخطأ فى تطبيق القانون.
وسيكون للمحكمة اتجاهان، أولهما أن تقضى برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات أو قبول الطعن ونقض الحكم "إلغائه".
ومن جانبه أكد علاء علم الدين محامى الطاعنين، أنه استند فى مذكرته للطعن على الحكم إلى 30 سببا جوهريا لمطالبة محكمة النقض بإلغاء الحكم، أبرزها الخطأ فى إسناد الاتهامات للرئيس الأسبق وقيادات الإخوان، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، زاعما أن جبهة الانقاذ المعارضة لحكم محمد مرسى، هى من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنا على اقتحامه، مستندا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء.
ودفع بفساد استدلال محكمة الجنايات صاحبة حكم الإدانة على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوى وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، معللا ذلك بأن الحكم استند إلى التحريات التى لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة.
وتضمنت المذكرة أن الثابت بحيثيات حكم إدانة "مرسى" ومساعديه، استناد محكمة الجنايات إلى المحضر المحرر بمعرفة المقدم عمرو مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الذى ذكر فيه تكليف "أيمن هدهد" مسئول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب العناصر التى سيتم القبض عليها بمعرفة أنصار الإخوان لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز النظام السابق، رغم أن الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية وفقاً لكتاب الإدارة المركزية لشئون الأفراد، برئاسة الجمهورية، أنه بتاريخ 13/1/2013 صدر القرار رقم 90 لسنة 2013 بتعيين "هدهد" بعقد عمل مؤقت بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة، أى أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسى أثناء الأحداث، إلا أن المحكمة أغفلت الشهادة.
بداية القضية كانت فى 5 ديسمبر 2012 وذلك بعدما تعدى مؤيدو مرسى على المتظاهرين ضد حكمه أمام قصر الاتحادية فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسي، حيث احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها وذلك طبقا لتحقيقات النيابه العامه فى القضية.
وتضمنت قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس الاسبق محمد مرسي، كل من القيادى الإخوانى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدى غنيم، و4 متهمين آخرين. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبوضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بحوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
>