شبكة عيون الإخبارية

ألمانيا: مطالب بتمويل حكومي للخدمات الجنسية لكبار السن والمعاقين

الأشخاص المسنون والذين يعانون من مشاكل صحية كبيرة لهم الحق في الحصول على خدمات جنسية بتمويل من السلطات وفقا لمقترح تقدمت به سياسية من حزب الخضر الألماني.في خطوة فريدة من نوعها اقترحت نائبة برلمانية عن حزب الخضر الألماني توفير الخدمات لأصحاب الإمراض المزمنة والمعاقين وكبار السن مجانا وعلى حساب التأمين الصحي. وقالت السياسية الألمانية إليزابث شارفنبيرغ في مقال لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية نشر يوم الأحد: "أستطيع أن أتخيل تمويلا حكوميا للمساعدة الجنسية" وأضافت أنه في وسع السلطات المحلية تقديم معلومات حول "العروض الموجودة منهذا النوع في المنطقة"، "بالإضافة إلى التمويل اللازم لذلك".

وتم تقنين الدعارة في ألمانيا منذ وقت طويل وبيوت الدعارة تعمل حاليا في جميع أنحاء البلاد. وفي السنوات الأخيرة ارتفع عدد عاملات الجنس اللواتي يقدمن "مساعدة جنسية" للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية حادة مثل الخرف أو الإعاقة الجسدية بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين في دور العجزة. وتختلف نوعية الخدمات من "لمسات حنونة" إلى جماع جنسي. ولكن لا يوجد حتى الآن أي إطار قانوني في البلاد للمطالبة بإدراج هذه النفقات تحت خدمات الرعاية الطبية.

انتقادات من حزب الخضر نفسه

وبحسب شارفنبرغ، يحتاج المرضى الذين يرغبون في الاستفادة من تغطية هذه الخدمات إلى إثبات عدم قدرتهم على إشباع رغباتهم الجنسية بطرق أخرى، بالإضافة إلى إثبات عدم قدرتهم التكفل بدفع تكاليف هذه الخدمات من مالهم الخاص.

وبالرغم من أن إليزابت شارفنبرغ، المتحدثة باسم شؤون الرعاية الصحية عن كتلة الخضر البرلمانية، استشهدت بتجربة هولندا في المجال، حيث تمول الدولة للمعاقين الذين يحظون برعاية صحية خدمات جنسية، إلا أن اقتراحها قوبل برفض واسع، حتى من وسط حزبها بالذات. إذ صرح عمدة مدينة توبنغن جنوب ألمانيا عن ذات الحزب، بوريس بالمر، بأن هذا المقترح مضر بسمعة الحزب، خاصة وأنه مقبل على عدة انتخابات مهمة في السنة الجارية، أخطرها الانتخابات البرلمانية في الخريف المقبل. وتساءل بالمر على حسابه في فيسبوك: "ألا تستطيع نائبة في البرلمان الألمانية عدم طرح أفكار وإن كانت تنجم عن نية حسنة، إذا كان من شأنها أن تضفي علينا طابع مجانين سذج؟".

أما وزارة الصحية الألمانية، فرفضت المقترح بحجة أن صناديق التأمين الصحي في ألمانيا التي تمولها مساهمات المؤتمنين، لا تغطي سوى تكاليف الأمراض التي تقتضي علاجا، وأوضحت بأن الأمر لا ينطبق على الخدمات الجنسية. وعللت الوزارة رفضها بحكم قضائي كان قد رفض في السابق تمويل التأمين الصحي للمقويات الجنسية مثل الفياغرا.

وأوردت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" أيضا آراء لخبراء طبيين في هذا الخصوص. وبينما اعتبر البروفيسور فيلهيلم فرايلينغ زونينبيرغ المتخصص في شؤون الرعاية الطبية أن هذه الفكرة فيها "احتقار للكرامة الإنسانية"، ترى بالمقابل فانيسا ديل راي، وهي مستشارة جنسية طبية،أن عاملات الجنس هن "نعمة" بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون رعاية.
>
>

أونا