كتب : نورهان طلعت الثلاثاء 01-10-2013 16:10
أكد أحمد عواض، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الجديد، أن من أهم المشاكل التي تواجهها الرقابة اليوم هي إهدار حقوق المبدعين وعدم المحافظة عليها، وأن هناك قوانين تقف ضدهم مثل منح الرقباء ممارسة سياسة المنع وفقًا لأهوائهم، فهذا التفكير يجب إلغاؤه تمامًا، وهناك مفهوم خاطئ وهو تواجد هذا الجهاز لتضييق حرية المبدع، لكن في الحقيقة تتواجد الرقابة لتحمي حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمخرجين والفنانين.
وأضاف "عواض"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تحدّث مع د.صابر عرب، وزير الثقافة، وستبدأ الرقابة مع الوزارة في صياغة قانون جديد يحافظ على حقوق المبدعين ويلغي سياسة المنع دون وجه حق لكن سيتم تجهيزه لمجلس الشعب المقبل.
وأكد "عواض" أنه ورغم قيامه برئاسة الرقابة في الوقت الحالي إلا أنه يتمنى إلغاءها، لكن لا أحد يستطيع فعل ذلك إلا بعد إقناع المجتمع بتقبل هذه الفكرة، وما يمكن تقديمه في الوقت الحالي هو تقديم حلول عملية ترضي الجميع.
وعن تصوره لتطوير الرقابة خلال الفترة المقبلة، قال إن كل ما تسعى الرقابة له حاليًا هو تطبيق مفهوم الموارد البشرية من توفير بيئة صالحة للعمل والإمكانيات اللازمة والأجهزة التكنولوجية وتثقيف الرقباء والعاملين ليتعلموا كيفية التعامل مع المبدع وتهيئة الجو العام الصالح للعمل.
ونفى "عواض" ما يتردد بأن توليه لمنصب رئيس الرقابة يعود إلى كونه واحدًا من قيادات اعتصام وزارة الثقافة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، والدليل على ذلك عدم معرفة الوزير هذه المعلومة إلا بعد ترشيحه لهذا المنصب، الذي رشح له كونه واحدًا من أساتذة أكاديمية الفنون.