بعد قرار العدل الأوروبية.. بريطانيا ترفض إدراج مبارك وأسرته في قائمة عقوباتها

11:12 م الجمعة 15 يناير 2021

وكالات:

قررت المملكة المتحدة عدم إدراج الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وأفراد أسرته، في قائمة العقوبات البريطانية الصادرة في مطلع يناير، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لتغريدة نشرها علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، نقلا عن بيان لشركة المحاماة البريطانية "كارتر راك".

وكتب علاء مبارك، في تغريدة اليوم الجمعة "بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية ؛ وتستمر الحقيقة فى الظهور ولو بعد حين . الحمد لله".

وأوضحت شركة المحاماة البريطانية، أن قائمة العقوبات التي تم إقرارها من جانب السلطات المعنية جاءت نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتحل محل نظام العقوبات المصرية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والمطبقة سابقا في المملكة المتحدة.
ووفقا للبيان الصادر عن شركة المحاماة البريطانية، أكد نجل الرئيس المصري الأسبق، جمال مبارك إن "قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الذى يأتى إلحاقا للقرار الإيجابي لمحكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، هو تطور مهم لأسرتي. وهو أمر مهم بشكل خاص في حالتى حيث كانت مدينة لندن مكان إقامتي وعملى المهنى على مدار ما يقرب من عشر سنوات".
وأضاف أنه "تم فرض هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على والدى الراحل ووالدتى على الرغم من أن أيا منهما لم يتملك في أى وقت من الأوقات أي أصول في المملكة المتحدة أو أى أصول خارج مصر. على مدار العشر سنوات الماضية تعرضت انا و أسرتى لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة".
وتابع أنه "نتيجة لتلك التحقيقات لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك فى المملكة المتحدة، أى انتهاك قانونى من أي نوع من قبلي أو من قبل اسرتى. هذا أبلغ دليل قاطع على تبرئة موقف أسرتى من كل ما وجه اليها على مدى العشر سنوات الماضية".
ويأتى هذا التطور الأخير بعد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي، بإلغاء العقوبات وتجميد الأموال، التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي، على مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليهما جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ، أن السبب في إلغاء الحكم وجود أخطاء في الإجراءات.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أن السبب وراء إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، كان خطأ في الإجراءات.
ولم يلغ حكم المحكمة كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحق مبارك وأسرته خلال الفترة من 2016 حتى 2018.