الأزمات السياسية العربية تتخذ دائما منحى يشكل خطرا على الشعوب للبلدين ففي حين لا بد أن تكون التوترات السياسية قاصرة على التمثيل الدبلوماسي إلا أن الدول العربية دائما تتجه إلى إتخاذ قرارات تعسفية تجعل حياة المقيمين أكثر ضررا .
فبعد القرارات الصادمة التي إتخذتها السعودية في زيادة أسعار التأشيرات بصورة غير متوقعة تماما حيث زادت التأشيرات عشرة أضعاف كاملة لتصل من 200 ريال سعودي لتأشيرة الزيارة العائلية وحتى 2000 ريال سعودي مرة واحدة وهو الأمر الذي قابله المقيمين في السعودية بالغضب والإعتراض ولكن بدون جدوى كما إتخذت السعودية قرارا بجعل سعر تأشيرة العمر والحجة من المرة الثانية فما فوق إلى 2000 ريال أيضا .
ولكن ما زاد الأمر شدة على المصريين خصوصا هو صدور قرار جديد من السعودية بعدم قبول الدفع النقدي بالجنيه في الدفع لإستخراج التأشيرة من مراكز تسهيل الدولية بمصر والتي كانت تقبل سابقا الجنيه المصري نقدا وأصبح الدفع بالفيزا والكريدت كارد فقط بما يعادل حوالي 500 دولار أمريكي وهو ما يساوي 8000 جنيه حاليا بعد سعر الصرف الجديد الذي أقره البنك المركزي ولكن يظهر على الموقع السعر القديم قبل التحديث وهو 5300 جنيه .
وتكمن الخطورة في هذا القرار هو عدم إنتشار كروت الفيزا التي تسمح بالدفع مع قطاع كبير من المصريين كما أن هناك حدود قاسية وضعها البنك المركزي للدفع بالدولار من خلال الفيزا وهو الأمر الذي قد يتحسن قليلا بعد تعويم الجنيه .
أخبار متعلقة :