كشف صندوق النقد، الأربعاء، عن رقم "مخيف" لحجم الديون العالمية، لكنه في الوقت نفسه قام بتشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وقال صندوق النقد إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار، موضحا أن حجم الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، ارتفاعا من حوالي 200 في المئة في 2002.
وأوضح الصندوق أن نحو 100 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلثي إجمالي ديون العام 2015 مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص، محذرا من أن تنامي الدين الخاص، عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
من ناحيتها، حثت مديرة الصندوق كريستين لاغارد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.
يأتي هذا فيما تلوح في الأفق نذر أزمة ديون عالمية جديدة تنذر بانفجار أزمة مالية أشد خطرا من أزمة العام 2008 بحسب ما ذكر خبراء اقتصاديون مؤخرا.
ومنذ اندلاع الأزمة، لم ينتعش الاقتصاد العالمي بما يكفي لتجاوز الأزمة رغم السياسات النقدية والاقتصادية التي تم تبنيها، ورغم عدم رفع سعر الفائدة وإبقائها بحدود الصفر، وكل سياسات التسهيل الأخرى.
ومن النذر الأولى، التي شهدها العالم مؤخرا، من دون أن تلفت الاهتمام، أزمة سوق السندات العالمي، وكذلك الحديث عن احتمال حدوث أزمة رهن عقاري في بريطانيا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها الصين.
وتطرق تقرير دولي نشر مؤخرا إلى "زيادة مخاطر حدوث كساد سعري" في الاقتصادات الناشئة واحتمال انفجار فقاعة ديون الشركات التي تجاوزت الآن 25 تريليون دولار، في حين كانت بحدود 2 تريليون دولار عام 2006، قبل تفجر أزمة الرهن العقاري عام 2008 وانهيار بنك "ليمان براذرز".
وأرجع التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في أواخر الشهر الجاري، هذه الزيادة في المخاطر، إلى سياسات التسهيل النقدي عبر خفض نسب الفائدة وضخ الأموال في الاقتصاد.
يذكر أن بنك التسويات الدولية، الذي يوصف بأنه "بنك البنوك" أو "البنك المركزي للبنوك المركزية" في العالم، حذر مطلع العام الحالي من أزمة توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة التي لعبت الدور الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.
وقال مدير البنك، جيم كروانا، إن توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة يدخل الاقتصاد العالمي في "حلقة مفرغة" من التطورات السلبية مثل اضطراب الأسواق المالية وانهيار قيمة الأصول وتباطؤ النمو الاقتصادي.