Advertisements
قد أعرب الخبير الاقتصادى، الدكتور “وائل النحاس”، عن سروره بالجهود التي تبذلها الحكومة فى سبيل استرداد الأراضى التى استولى المعتدين، من خلال وضع أيديهم عليها، ولكنه أصيب بحالة ذهول من عدم الإفصاح عن الخطة المستقبلية التي تنتظر هذه الأراضي، عقب استردادها مرة أخرى للدولة، كما أوضح أنه من الضرورى عمل دراسات جدوى عن كيفية استفادة الدولة من تلك الأراضي من قبل المسؤولين، أو الحد من عملية وضع اليد على أراض الدولة.
قام الدكتور “وائل النحاس”، باقتراح إنشاء الحكومة صندوقا تطلق عليه “صندوق الأجيال”، الهدف من الصندوق إدارة الأصول المملوكة للدولة التى تم استردادها من المغتصبين، كما أكد على أهمية عدم التفريط بها، لأنها حق مشروع للأجيال القادمة، حيث يكون دور الصندوق استثمار تلك الممتلكات التي استردتها الدولة سواء كان أسلوب الاستثمار بالأرض أو عن طريق العائد من تقنين عملية وضع اليد، لسد عجز الدولة من الموازنة العامة، وليس اجراء ضم قيمة تلك المبالغ بطريقة مباشرة للموازنة العامة للدولة.
Advertisements
فقد تساءل الخبير الاقتصادى، الدكتور “وائل النحاس”، عن الأسلوب الذى سوف يتم من خلاله تعيين قيمة سعر الفدان فى حالة الموافقة على تقنين عملية وضع اليد فى جميع المحافظات سواء كانت فى الوجه البحرى أو فى الصعيد ، ومعرفة موقف الحكومة من الحالات الواجب سحب الأرض منها، كما أن فى حالة عدم توافق المصلحة العامة مع مصلحة واضع اليد، يمكن للدولة دراسة مدى التوسع فيها مستقبلا، وإمكانية حدوث الاكتفاء الذاتي، لذا يعتبر اجراء مصالحة مع واضع اليد، هو تقليل فرص استثمار الدولة، ونادى الخبير الاقتصادى بالسير على نفس الطريق مثلما حدث مع المصانع التى تم استرجاعها للدولة بحكم قضائي بعد خصخصتها، مثل مصنع النيل لحليج الأقطان و غيرها .
التعليقات
أخبار متعلقة :