أدى المستشار حاتم بجاتو اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، بمناسبة عودته مرة أخرى لمنصبه، كرئيس لهيئة مفوضى المحكمة، وهى الوظيفة التى كان يشغلها قبل تعيينه وزيرا، وأرسلت الجمعية قرارها بالموافقة على عودته إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الذى صدَّق على قرار العودة.
إعادة تعيين بجاتو باطل وبالثلاثة، واسألوا الفقيه الدستورى المستشار إبراهيم درويش، وعودته إلى المحكمة الدستورية لأجل خاطر الرئيس عدلى منصور (صديقه) خطيئة رئاسية لا تغتفر، على الرئيس منصور أن يخلع عباءة المحكمة الدستورية، ضاقت عليه، صار رئيسا للجمهورية، وبعد ولايته لن يعود إلى الدستورية، المحكمة الدستورية ليست جراج العائدين من مناصب سياسية، ليست وزارة الحكم المحلى.
حقيقة لم أسترح لظهور بجاتو فى الصورة بجانب الرئيس منصور، اللى يتصور جنب (المعزول) يبعد خالص عن (المنصور)، يقيناً هو من صاغ الإعلان الدستورى الفضيحة بالمشاركة مع اللواء ممدوح شاهين، منقول بالحرف والمادة من إعلان 30 مارس، شامم ريحة بجاتو فى المرحلة الانتقالية، رائحة إخوانية نفاذة.
بجاتو لم يعد يصلح قاضيا، فقد الصلاحية، هرول إلى الوزارة، وحمل الحقيبة، اشتغل بالسياسة، والسياسة نجاسة، والقضاء طهارة، إنهم قوم كانوا قبل النطق بالحكم يتطهرون، تمكين بجاتو من رئاسة هيئة المفوضين (بالأقدمية) فضيحة بكل مقاييس المحكمة الدستورية العليا، تخيلوا مستشارا تحوم من حول رأسه علامات الإخوانية، وتحوطه شكوك عميقة حول دوره فى إنجاح مرسى فى الانتخابات الرئاسية، ولايزال دوره غامضا فيما حل بالمحكمة الدستورية على يد المعزول وجماعته، الأصابع تشير إلى دور غامض لبجاتو لصالح دولة المرشد.
وجاء البرهان ساطعاً، أنعم عليه الإخوان بوزارة وقَبِلها مغتبطاً، اختاره مرسى على عينه، وعيَّنه وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، شغل بجاتو منصباً سياسياً، صار وزيراً مهمته التوطئة القانونية الفاسدة لدولة المرشد، صار مرجعاً قانونياً لرئاسة المعزول، اجتهد فى الدفاع عن قوانين (أباطيل) شورى الإخوان، وكان جسر الإخوان إلى المحكمة الدستورية، زارها قبل النطق بحكم حل الشورى بساعات!!
ليس معنى أن بجاتو استقال قبل 24 ساعة من سقوط مرسى، فى سلوك مألوف من فئران السفينة، تهرب قبل الغرق، أن يعاد تعيينه ويمسك رقبة هيئة المفوضين، كبرى هيئات المحكمة توهب لمن تصاغر أمام منصب وزارى إخوانى مشبوه؟
الوزارة الوهمية التى قبلها بجاتو كافية لإصابة بجاتو بالخرس إلى الأبد، ولو كنت مكانه لانتحيت جانبا عن الدولة الجديدة، وكفيت الرئيس منصور شرى، وجنّبت هيئة المفوضين القيل والقال، كيف نثق فى تقارير المفوضين برئاسة مستشار متهم بالإخوانية، كان لابد أن يحال صلاحية مع النائب العام الخصوصى ووزير العدل أحمد سليمان، حان أوان تطهير القضاء من الخلايا الإخوانية.
بعودته إلى المحكمة الدستورية صار بجاتو ظاهرة، عابرا للأنظمة، تلميذ ممدوح مرعى، وزير عدل مبارك، وحظى بمكانة والده (رئيس أركان قوات الدفاع الجوى الأسبق) لدى قادة المجلس العسكرى، ونسيب الإخوان فى جامعة الإسكندرية، وصديق الرئيس منصور، بجاتو كالقطط بـ«سبعة أرواح».
عودة بجاتو إلى الدستورية تؤهله لدور خطير فى تقويض الثورة المصرية، بجاتو خطر، خلية صاحية، لابد من رقابته رقابة لصيقة، بجاتو هو من دفع قبلا باسم صبحى صالح إلى المجلس العسكرى، وهو من قبل أوراق سجين هارب من السجن مرشحا رئاسيا، يعمل أبوها ثانية، بلاها بجاتو يا سيادة الرئيس الدستورى، يعنى اللى جاب بجاتو مجبشى غيره، يخلق من بجاتو أربعين، ثم هل المحكمة الدستورية ناقصة بجاتو؟ كفاية ما جرى للمحكمة، هى ناقصة بجاتو.. كفاية إخوان حراااام، إنتم محرمتوشى؟