منذ فترة طويلة، لم أر المصريين سعداء كما رأيتهم يوم الجمعة الماضى. حالة من السعادة والتفاؤل بالمستقبل ربما لم يعرفها المصريون منذ يوم 11 فبراير 2011، عندما عرفوا بخبر تنحى مبارك عن الحكم. ملايين المصريين نزلوا إلى الشوارع فى كل أنحاء مصر ليفوضوا الفريق أول عبدالفتاح السيسى، قائد الجيش، لمقاومة الإرهاب، الذى يضرب مصر بشراسة وخسة فى سيناء ومعظم المدن المصرية. فرح المصريون لأنهم تخلصوا من حكم الإخوان، الذى كان كابوسا رهيبا عانوا منه على مدى عام. وفرحوا لأن الدولة المصرية عادت إلى العمل لأول مرة منذ ثورة يناير. اصطف الجميع: الجيش والشرطة والمواطنون لهدف واحد هو إقصاء الإخوان عن الحكم ومحاكمة قياداتهم على الجرائم التى ارتكبوها.. فرح المصريون لأنهم أحسوا بأن جيشهم يحميهم ضد جماعة فاشية إجرامية ظل مشايخها يتوعدون المصريين بالدم والقتل على مدى أسابيع، ما حدث فى مصر، نعيد ونكرر، لم يكن انقلابا عسكريا، وإنما موجة ثورية عظيمة قام بها الشعب وانحاز له الجيش فى موقف وطنى سيذكره التاريخ بإجلال. نكرر أيضا أن محمد مرسى فقد شرعيته منذ الإعلان الدستورى الذى وضع قراراته فوق القانون والدستور وحصن إرادته المنفردة ضد النظام القضائى، وقد فعل ذلك رئيس بيرو، ألبرتو فوجيمورى، عام 1992، فقطعت معظم دول العالم العلاقات مع بيرو، لأنهم اعتبروا أن الرئيس المنتخب قد قام بانقلاب رئاسى تحول بواسطته إلى ديكتاتور غير شرعى. مرسى كان فاقدا للشرعية قبل أن يوقع 22 مليون مصرى بسحب الثقة منه، وقبل أن ينزل ملايين المصريين لخلعه. لقد خرج ملايين المصريين بأعداد غير مسبوقة ثلاث مرات متوالية ليسحبوا ثقتهم من مرسى، ثم ليفوضوا جيشهم لكى يدافع عن مصر ضد الهجوم الإرهابى الذى تتعرض له. مع تقديرنا الكامل لموقف جيشنا العظيم قد يكون مفيدا أن نناقش الملاحظات التالية:
أولا: ما حدث فى 30 يونيو انتفاضة شعبية كبرى كانت بمثابة موجة جديدة لثورة 25 يناير. 30 يونيو ليست ثورة منفصلة عما سبقها، لأن الثورات لا تصنع كل عامين، كما أن مظاهرات اليوم الواحد (مهما كان حجمها كبيرا) لا يمكن أن تسمى ثورة. الثورة ليست لحظة خاطفة وعابرة، وإنما هى فترة ممتدة يسعى فيها الشعب لهدم النظام الفاسد القديم بالكامل ليبنى بدلا منه نظاما جديدا عادلا، الثورة مرحلة يعيد فيها المجتمع بناء ثقافته وسياسته ومنهجه الاقتصادى ورؤيته للعالم. الثورة تستغرق سنوات وربما عقودا حتى تحقق أهدافها وتبنى الدولة التى قامت من أجلها. ما حدث فى 30 يونيو- فى رأيى- هو الموجة الثالثة من الثورة المصرية. الموجة الأولى أدت إلى خلع مبارك ومحاكمته، والموجة الثانية استغرقت عاما ونصف العام قام خلالها شباب الثورة بالدفاع النبيل الباسل المستميت عن روح الثورة، وتعرضوا للتشويه المعنوى والسحل وفقء الأعين والقتل بالرصاص فى مذابح مدبرة عديدة يجب أن يحاسب عليها المجلس العسكرى السابق، سياسيا وجنائيا، ثم جاءت الموجة الثالثة للثورة فى 30 يونيو، عندما انتفض ملايين المصريين من أجل سحب الثقة من مرسى وخلع الإخوان من الحكم.. إن فهمنا لطبيعة العلاقة بين ثورة يناير وانتفاضة 30 يونيو شرط أساسى لكى ندرك ما يجب عمله حتى نحقق أهداف الثورة. لسنا هنا فى موقع المفاضلة بين الحدثين، لكن هناك محاولات دؤوبة لتقديم 30 يونيو باعتبارها الثورة الحقيقية واتهام ثورة يناير بأنها مؤامرة أمريكية- إخوانية ضد مبارك. هذه المغالطة هدفها إعادة تدوير نظام مبارك الفاسد الاستبدادى، وإعفاؤه من جرائمه، وإعداده لكى يعود إلى السلطة من جديد. ثورة يناير، التى علمت العالم كيف يناضل الشعب سلميا وينتصر على الاستبداد، ليست فى حاجة إلى دفاعنا، لكن علينا أن ننتبه حتى لا تسرق الثورة من جديد. لقد سرقها الإخوان مرة ويجب ألا يسرقها فلول نظام مبارك مرة أخرى. لقد ظهرت وجوه قبيحة طالما ارتبطت بنظام مبارك الفاسد وتصدرت المشهد من جديد، وراحت بكل وقاحة تتغنى بحكمة مبارك ووطنيته وفضائله المزعومة. هناك إشارات مقلقة حقا تنبئ بأن نظام مبارك يتأهب لاسترداد السلطة: تسربت أنباء عن عودة قانون الطوارئ الذى قامت الثورة لإلغائه، وتمت إعادة ضباط أمن الدولة المستبعدين إلى مناصبهم التى كانوا يشغلونها قبل الثورة. هؤلاء الجلادون الذين مارسوا التعذيب وأهانوا آدمية آلاف المصريين بدلا من محاكمتهم على جرائمهم تمت إعادتهم معززين مكرمين إلى مناصبهم، كأن ثورة لم تقم، وقيل فى تبرير هذا الإجراء المشين إن الدولة تحتاج إلى خبراتهم، ولا نعرف لهؤلاء الجلادين خبرات إلا فى التعذيب وهتك الأعراض والصعق بالكهرباء، فإذا كانت هذه هى الخبرات التى تحتاج إليها الحكومة الحالية (وفيها قامات وطنية وثورية كبرى) فلتعلن الحكومة بصراحة أنها عازمة على تعذيب المصريين من جديد، ولتعد الجلاد الأكبر حبيب العادلى إلى وزارة الداخلية، فهو أقدر من غيره على قمع المصريين. لقد تم خلع الإخوان عن الحكم بإرادة الشعب ودعم الجيش وانفتح أمام مصر الطريق إلى المستقبل، لكن الاتجاه لم يتحدد بوضوح حتى الآن. أمامنا اختياران: إما أن نسمح بعودة نظام مبارك إلى الحكم، وهو لايزال موجودا بكامل قوته لأن المجلس العسكرى السابق حافظ على وجوده وحافظ عليه الإخوان أيضا، بل وحاولوا التحالف معه. الاختيار الصحيح فى رأيى أن تضغط القوى الثورية فى اتجاه تحقيق أهداف الثورة، ولا تقبل بأى نوع من الحلول الوسط مع نظام مبارك. فى مصر الجديدة، التى تبنيها الثورة، لا مكان لمن نهبوا المصريين وقمعوهم وزوروا إرادتهم وعملوا خدما لجمال مبارك ووالدته.. لقد كان المجلس العسكرى السابق أول من استعمل لفظ الفلول. الفلول فى اللغة هو ما انفصل عن الشىء وتناثر منه كبرادة الحديد وشرر النار وفلول الجيش هى بقايا الجيش المنهزم. الفلول فى رأيى هم كل من اشترك فى نهب الشعب أو قمعه بواسطة نظام مبارك. الفيصل الوحيد هنا هو القانون. من تثبت ضده جرائم لا مكان له فى الدولة الجديدة، ومن تثبت براءته، مهما يكن انتماؤه السياسى، من حقه أن يمارس حقوقه السياسية كاملة.
ثانيا: لقد قامت ثورة يناير من أجل إقامة دولة القانون، من أجل منع الاعتقال العشوائى والقتل والتعذيب وإهدار كرامة المصريين، وقد تم اختيار يوم 25 يناير، عيد الشرطة، لإبراز رفض الثورة المصرية لممارسات الشرطة القمعية. لقد طلب الفريق السيسى تفويضا من الشعب لمواجهة الإرهاب فاستجاب له ملايين المصريين ونزلوا فى الشوارع لإعطائه التفويض الذى طلبه، لكننى أثق فى أن شعبنا الطيب وهو يعطى التفويض للفريق السيسى لم يكن يقصد به إطلاقا أى ممارسات قمعية أو قتل للأبرياء أو أى انتهاك لحقوق الإنسان. إن مصر الآن تقدم للعالم كله نموذجا فى النضال السلمى من أجل القيم الإنسانية: الحرية والعدل والمساواة. لا أذكر شعبا آخر غير المصريين استطاع أن يخلع بنضاله السلمى حاكمين مستبدين فى عامين متتاليين. إن مقاومة الإرهاب فى دولة القانون لا يجوز أبدا أن تتم بانتهاك حقوق الإنسان، لأنها عندئذ تفقد معناها وتتحول من مقاومة مشروعة إلى إرهاب يصارع إرهابا. من الإنصاف أن نذكر هنا أن مهمة الجيش وأجهزة الأمن صعبة فعلا، لأن الإخوان ليسوا حزبا سياسيا عاديا، وإنما هم طائفة دينية ضالة تستعمل مجموعات مسلحة إجرامية للاعتداء على الأبرياء والممتلكات، إن واجبنا الوطنى يلزمنا جميعا بدعم جيشنا بكل قوة فى حربه على الإرهاب، لكننى أطالب أجهزة الأمن بممارسة أقصى قدر من الشفافية والعدالة وضبط النفس وتحقيق كل شروط القانون قبل إطلاق النار حتى لا تتشوه الصورة الجميلة التى قدمها الشعب والجيش للعالم أجمع.
ثالثا: لقد ضاع الطريق من الثورة المصرية على مدى عامين وقد سنحت الآن فرصة ذهبية لإصلاح المسار بانتفاضة 30 يونيو وما تلاها. علينا إذن أن نتعلم من الأخطاء السابقة وألا نكررها وإلا سنقع فى نفس النتائج البائسة التى عانينا منها. ما معنى تعديل الدستور الباطل الركيك الذى انفرد الإخوان بكتابته بواسطة لجنة أبطلتها المحكمة الدستورية العليا؟! لماذا لم تتضمن خارطة الطريق كتابة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب ويمثل إرادة المصريين جميعا بكل أطيافهم وتنوعهم؟! لا أفهم حتى الآن لماذا تخضع الحكومة الانتقالية لضغوط الجماعات السلفية طوال الوقت؟ ما علاقة السلفيين بالثورة أساسا، وهم الذين طالما حرموا الخروج على الحاكم؟ أرجو ألا تخضع الحكومة الانتقالية لابتزاز السلفيين كما خضع المجلس العسكرى السابق لابتزاز الإخوان، فأوصل البلاد إلى هذا الحضيض. يجب أن يتضمن الدستور الجديد منعا قاطعا لإنشاء الأحزاب على أساس دينى، لقد أخطأ المجلس العسكرى السابق وسمح بتكوين الأحزاب الدينية، فدفعت مصر كلها الثمن. فى الدولة المدنية الديمقراطية لا مكان لحزب يفرق بين المصريين على أساس الدين. ليس هذا منعا سياسيا للإخوان والسلفيين، فمن حقهم، ماداموا لم يرتكبوا جرائم، أن يؤسسوا ما شاءوا من أحزاب، على أن يكون أساسها مدنيا وألا تعتمد على فكرة التفويض الإلهى فى العمل السياسى. يجب أيضا منع الدعاية السياسية فى دور العبادة جميعا، على أن يطبق هذا القانون بحزم. لقد رأينا خلال الفترة الماضية كيف استعملت المساجد للتحريض على العنف واستعملها الإخوان من أجل تعذيب معارضيهم. قبل أن تجرى الانتخابات يجب أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات حقيقية لعدم تزوير إرادة الشعب. ما قيمة أصوات الناخبين إذا كانت مشتراة بالمال أو بحقائب الزيت والسكر كما فعل الإخوان مرارا وتكرارا؟! ما قيمة أى انتخابات فى غياب شفافية التمويل، وهو مبدأ أساسى فى الديمقراطية؟! قبل أن نذهب إلى صناديق الاقتراع يجب أن نعرف بالضبط من ينفق على المرشحين ولماذا ينفق عليهم.
إن الشعب المصرى، خلال عام واحد، اكتشف، بفطرته المتحضرة، فشل مشروع الإسلام السياسى، فانتفض يوم 30 يونيو من أجل إزاحة الإخوان عن الحكم، وانحاز له جيشه العظيم. علينا الآن أن نبنى الدولة الجديدة على أسس عادلة ونظيفة حتى تتحقق أهداف الثورة التى مات من أجلها آلاف من خيرة شباب مصر. الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل.
أخبار متعلقة :