العمالة المصرية تواجه «التهجير» عربيًا

أعلنت الحكومة السعودية نيتها عدم تمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة المخالفة بها، ونشرت الحكومة الأردنية قائمة بأسماء 98 ألف عامل، منهم 61 ألف مصرى، انتهت تصاريح عملهم بالمملكة، فيما قالت مصادر بوزارة القوى العاملة إن جهوداً مكثفة تُبذل لتدارك الأمر.وأكدت السعودية عدم نيتها تمديد مهلة تصحيح العمالة المخالفة، التى منحتها لهم لمدة تتجاوز 6 أشهر تقريباً، وتنتهى «الأحد»، ونفى المتحدث الرسمى لوزارة العمل، حطاب العنزى، فى بيان الخميس، ما تم تداوله حول وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التى تنتهى الأحد، مؤكداً أن عمليات التفتيش ستبدأ فى موعدها المقرر وفق ما هو مخطط له، وأن أجهزة الوزارة المختلفة قد هيأت جميع متطلبات بدء التفتيش.يأتى ذلك بعدما كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبو اثنين، أن وزارة العمل حصلت على دعم بمنح 1000 وظيفة مفتش، إضافة إلى النصاب الذى تمتلكه الوزارة، استعداداً لحملات التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية. وأشار إلى أن الوزارة ستكلف مفتشيها طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع بالتقيد بالزى الرسمى، وإبراز بطاقات عملهم الرسمية.على صعيد متصل، نشرت وزارة العمل الأردنية على موقعها الإلكترونى أسماء أكثر من 98 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات، انتهت تصاريح عملهم مع نهاية عام 2011. ووفقاً لموقع الوزارة فإن من بين هؤلاء 61 ألفاً و41 مصرياً. وأفاد أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة، الخميس ، بأن هذه الأسماء تعد الدفعة الأولى من العمال الذين تعتزم الوزارة إصدار قرارات تسفير بحقهم ما لم يصوبوا أوضاعهم القانونية. فيما قالت مصادر بوزارة القوى العاملة إن جهوداً مكثفة تُبذل حالياً من خلال المستشارين العماليين فى الأردن والسعودية لتوفيق أوضاع العمالة بهما.إلى ذلك تلقى كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، خطاباً من المستشار العمالى بدولة الكويت، عادل صبحى، يتضمن طلب إحدى الشركات الكويتية الكبرى، التى تعمل فى مجال التشييد والبناء، بعض التخصصات الفنية للعمل بدولة الكويت.