الصاوى: غياب رقابة الجهاز أعطت الفرصة للتلاعب بحقوق المستخدمين

برغم أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لم يتطرق لمسألة الرسائل المزعجة والإعلانات من خلال الرسائل، بحسب ما قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر أصدر قرارًا موقّعا من رئيس الجهاز، الدكتور عمرو بدوى، تحت ما يسمى «القواعد العامة لحماية حقوق المستخدمين»، جاء فيه: «فى إطار حرص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تفعيل ما جاء بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والاستمرار فى سياسته فى الإشراف وحسن تنظيم ودعم قطاع الاتصالات فى إطار من قواعد المنافسة الحرة وحماية الاستثمار وحماية حقوق المستخدمين، واستنادًا على ما جاء بنصوص المواد (2/4، 5/13، 6/7، 18/2، 25/7، 19) من مواد القانون المشار إليه من ضرورة قيام الجهاز باتخاذ ما يلزم نحو حماية حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات وذلك من خلال وضع القواعد، التى تضمن تلك الحماية باعتبار أن وضع هذه القواعد هى أحد التصرفات والأعمال اللازم القيام بها من قبل الجهاز تحقيقا لأهدافه».ونصت المادة رقم 13 من القرار تحديدًا على :«أن تلتزم الشركات المرخص لها بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمشتركين وفقا لأحكام القانون، وتعفى الشركة من الالتزام بهذا تنفيذا للقانون أو بناء على طلب جهات قضائية».قال مصدر مسؤول فى قطاع الاتصالات، طلب عدم ذكر اسمه، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتسم فى الآونة الأخيرة بسياسة مرنة مع شركات المحمول وأعطاها تسهيلات كثيرة، ولم يعد يقوم بالدور الرقابى المطلوب منه على نحو مرضٍ، طلبًا لرضاهم، وذلك بالتوازى مع المفاوضات بينه وبين شركات المحمول للاتفاق على صيغة نهائية قبل إعطاء الرخصة الرابعة للمحمول للشركة المصرية للاتصالات لتصبح مشغلا متكاملا، ولاعبا رئيسيا فى سوق المحمول مع المشغلين الثلاثة المتواجدين حاليًا.وأوضح المصدر أن الدور الرقابى غاب فى الآونة الأخيرة وسط طلبات سبقت بإقالة رئيس الجهاز، الدكتور عمرو بدوى، وكثرة التغييرات والتعديلات الوزارية التى لم تسلم منها وزارة الاتصالات، ما أعطى الفرصة للتلاعب بحقوق المستخدمين وهدر أموالهم على نحو غير مسبوق.قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، خبير الاتصالات، وعضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، إن هناك شركات تحصل على قاعدة بيانات للعملاء عن طريق شركات المحمول بطرق غير شرعية، وتستخدم فى ذلك مراكز رسائل ترسل بها إعلاناتها المختلفة لملايين المشتركين، سواء لمنتجات حقيقية أو وهمية أو مسابقات، بدون الرجوع إليهم وموافقتهم، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات ذاتها تقوم بما تقوم به شركات التسويق من التلاعب بالمستخدمين عن طريق استهدافهم بإعلانات عن مسابقات أو عقارات أو منتجات جديدة، بدون موافقة العميل، ما يمثل انتهاكا لخصوصيته.وفيما يتعلق بقانون الاتصالات، قال «الصاوى»، إن القانون المصرى لم يتعرض لتلك المسألة من الأساس، ما سمح لشركات المحمول بالتلاعب بعملائها وتحقيق أرباح، أو بإتاحة أرقام عملائها لشركات أخرى لتحقيق نفس الهدف بشكل غير مشروع، موضحًا أن النظم الأوروبية لا تسمح بتلك الممارسات إلا بموافقة كتابية من العميل فى الأساس.وعن سبل التصدى لتلك الممارسات حفاظًا على حقوق ملايين المصريين، قال خبير الاتصالات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو المنوط به والقادر على وقف تلك الممارسات من جانب شركات المحمول بقرار يحسم المسألة، مشيرًا إلى أن شركات الاتصالات تغير من صياغة عقودها وبنودها كل فترة، وعلى المستخدم الانتباه لذلك وقراءة العقد بوضوح.