أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان.
وقال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وأضاف «الجبلي» في كلمته بالاجتماع المخصص لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة،: نحن كلجنة زراعة مسؤولون عن زراعة كل مساحات الأراضى وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضى، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات أو البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهرى من الأسمدة، وتبين منها أن الاستهلاك الشهرى متغير، حيث توجد شهور بها فائض في الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو أن فيها عجز أو نقص، الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم في الشهور التي بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة في الاستهلاك.
وتابع الجبلى، أيضا الدراسة تضمنت الجزء الاقتصادى، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسي هو الدولة باعتبارها هي الداعم للمصانع في سعر الغاز، وبالتالي لابد أن يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافى.
واقترح الجبلى، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من من ٥٥ إلى ٦٥ في المائة، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، أو السماح للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان من الاستفادة من نسبة ال ٥٥ الحالية.
ووجه سؤال للدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، قائلا،: من أين يحصل أصحاب المساحات الأكثر من ٢٥ فدان على السماد؟، مشيرا إلى أن ذلك السؤال يهم قطاع كبير ومثار أزمة حاليا.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن البلاد تتأثر بالمتغيرات العالمية، وبعد أن خرجنا من أزمة كورونا جاءت الازمة الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة مجددا لتصل إلى نحو ١٢٠٠ دولار للطن، مؤكدًا أن الوزارة ستتغلب على ذلك خلال الفترة المقبلة، من خلال إتاحة الأسمدة للفلاح في فترات الركود، بحيث يحصل الفلاح على كمية الأسمدة بحد أدنى ٣ شيكارة، ليخزنها للمحصول الصيفى.
ووجه الجبلى، السؤال مرة أخرى، حول مصير المساحات الأكثر من ٢٥ فدان، وتضامن معه النائب جمال أبوالفتوح وكيل اللجنة، الذي كشف عن وجود أزمة كبيرة نتيجة وجود سياسات تلاعب في التوزيع واحتكار وسوق سوداء، وقيام المصانع بالتصدير على حساب المساحات الكبيرة، مطالبا بسعر استرشادى أو محدد تلتزم به المصانع تجاه المساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مثل أن يكون سعر الطن لايزيد عن خمسة الاف جنيه.
وقال عباس الشناوى، بالطبع حريص على توفير الآسمدة لجميع الأراضى، وأن الحل الأفضل لتلك الأزمة أن تكون النسبة كلها متاحة لجميع الأراضى، ولا فرق بين المساحات، واتاحة السماد للجميع بسعر محدد، وقال: ذلك يتطلب إعداد مذكرة وعرضها على الجهات المختصة من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
فيما طالب النائب نور هاشم، عضو اللجنة، بإيقاف تصدير الأسمدة لمدة زمنية محددة مثلا ثلاث شهور، حتى نتمكن من تخزين رصيد من الأسمدة، بالإضافة إلى توفير الأسمدة بسعر مدعم لمن يزرع مساحات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية. وايده في ذلك النائب عبده أبوعايشة.
ورد ممثل وزارة التجارة والصناعة، على ذلك بإنه أمر يحتاج إلى دراسة، نظرا لأهمية التصدير، بالإضافة إلى أن حال وقف التصدير سيكون هناك فائض أكبر من الاستهلاك.
وانتهى الاجتماع، بوضع توصية من لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، والتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الوزراء لدراسة الحلول اللازمة.
أخبار متعلقة :