نظمت نقابة الأطباء، مؤتمرها الأول حول «التطبيب عن بعد»، والذي انعقدت أعماله على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني، وذلك بمشاركة وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمشروع الرئاسي للتشخيص عن بعد، ووزارة الاتصالات.
وأوضحت النقابة في بيان، الاثنين، أنه من ضمن المشاركين والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومشاركة كليات طب عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، والأزهر بنات، وسوهاج، وأسوان، والسويس، والوادي الجديد، والفيوم، والعريش، والمنيا، وجمعيات مصرية وعربية للتخصصات الطبية المختلفة، والجمعية المصرية للطب والقانون، وشاركت النقابة العامة للصيادلة، و6 نقابات أطباء فرعية.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لمبادرة نقابة أطباء مصر على مناقشة هذا الموضوع المستحدث الهام والحيوي والذي زادت أهميته بعد جائحة كورونا، وأكد الحاضرون أن تقديم الاستشارات والخدمات الطبية عن بعد، أصبح أمر واقع، من خلال متابعة التطبيقات في دول العالم المختلفة ومنها مصر، واتضح العديد من السلبيات إلى جانب الإيجابيات والذي كان معه لزامًا الاتجاه نحو التقنين، ووضع ضوابط ومعايير حاكمة، كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يكون مؤتمر نقابة الأطباء «التطبيب عن بعد»، باكورة لمزيد من المؤتمرات وورش العمل لاستكمال وبللورة كل محاور وتفاصيل تقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال المختلفة.
وأعلن الدكتور محمد فريد حمدي، عضو مجلس النقابة، ومقرر مؤتمر نقابة الأطباء «التطبيب عن بعد»، أن المؤتمر انتهى إلى 10 توصيات عامة.
وأضاف «فريد» أنه سيتم لاحقًا نشر كل التفاصيل والتوصيات الفنية التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر جاءت كالتالي:
1- التطبيب عن بعد ليس منفردًا وإنما هو مكمل ومتلاحم مع الوسائل التقليدية للتشخيص والعلاج.
2- يترك للأقسام الجامعية والجمعيات المتخصصة تحديد المسموح به من عدمه في تقديم الخدمات الصحية عن بعد كلاً في تخصصه.
3- ضرورة تكوين «لجنة عليا للتطبيب عن بعد» تضم ممثلين عن الجهات المعنية تنظم وتعتمد وتراقب وتضمن حقوق أطراف المنظومة.
4- يسمح بتقديم هذه الخدمة من خلال منصات وتطبيقات معتمدة وبواسطة أفراد مرخص لهم وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة.
5- ضرورة إشراك المريض وتثقيفه حتى يكون مؤهلا لإعطاء موافقة المستنيرة على الخدمة.
6- إجراء التعديلات اللازمة بلائحة آداب مهنة الطب مادتي 8 و15 منها.
7- ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب كل من سيرخص له بتقديم هذه الخدمة.
8- ضرورة طرح مسودة القانون المزمع تقديمه بخصوص التطبيب عن بعد للمزيد من المناقشات والحوارات للوصول إلى الصيغة المرجوة التي تضمن لكافة الأطراف حقوقها وتلزمها بواجباتها وتضبط أي مخالفة.
9- ضرورة تدريس التطبيب عن بعد أو الصحة الرقمية للطلبة في الجامعات داخل مناهج الكليات المعنية.
10- يجب سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وأن يشمل خدمات التطبيب عند بعد.
أخبار متعلقة :