شؤون المرأة: العديد من العوائق تقف حائلاً أمام مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات على المستوى المحلي

تابعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مرحلة تسجيل المرشحين/ات لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لعام 2022 وحسب بيان الهيئة المستقلة للانتخاب حول أعداد المرشحين/ات لم يتم تسجيل ترشح أي امرأة لمنصب رئيس البلدية من بين 571 مرشحا، أما فيما يتعلق بمرشحي /ات عضوية المجالس البلدية وصلت نسبة المرشحات إلى 22% من مجموع المرشحين/ات لعضوية المجالس البلدية، وبالنسبة للمرشحات لعضوية مجالس المحافظات فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4% حيث وصلت نسبة المرشحات لمجالس المحافظات إلى 13% من مجموع المرشحين/ات.
‎وفي هذا السياق تشير اللجنة الوطنية الى وجود عدد من العوائق تؤثر على مشاركة المرأة في الانتخابات على المستوى المحلي منها الغاء المجالس المحلية والذي وضحت اللجنة في ورقة موقف نشرتها سابقا انها لا تتفق مع إلغاءها حيث أن النساء يبدأن العمل العام من هذا المجلس ويكون مبني على على مبادراتهن وجهودهن على المستوى المحلي ومنها يتطور دورهن السياسي والقيادي في المجال العام، ولأن الاتجاهات العالمية في اللامركزية مبنية على تعدد مستويات التمثيل لتصل إلى مستوى الأحياء، وهذا يتطلب توضيح مهام وصلاحيات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية لتفادي التداخل، ووضع آليات واضحة للتشاركية في تحديد الأولويات وتوجيه الموازنات من القواعد الأهلية المحلية انتقالا لبناء الرؤية التوافقية والتكاملية على مستوى المحافظة.
‎وبالنسبة لعزوف النساء والشباب عن المشاركة فانه من الضروري النظر بشمولية للأسباب التي تقع وراء ذلك فعلى الرغم من جهود المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني سواء في بناء القدرات والمهارات والتوعية المجتمعية والحملات الاعلامية  وغيرها لتشجيعهم على المشاركة، الا أن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيق مشاركتهم السياسية لم يتغير.
‎ويرتبط عدم الترشح للرئاسة بعدد من الاسباب منها الاعتماد على القواعد العائلية والعشائرية لاختيار الأكثر نفوذا، وصاحب الفرص الاكبر في الفوز، ويعتمد الترشح للرئاسة بشكل رئيسي على الموارد المالية والقدرة على الوصول لاصحاب القرار وتوفير المزايا والخدمات حيث ويميل الناخب لاختيار من يساهم في حل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب فهم واضح لادوار البلديات والمجالس المحافظات. ولا تزال العملية الانتخابية تتأثر بممارسات غير رسمية مرتبطة بالنفوذ لذا غالبا ما تكون فرص الفوز أعلى بالعضوية حيث تكون حدة المنافسة أقل. وهذا يفسر اللجوء لهذا الخيار خاصة في ظل نتائج الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر حيث لم تفز اي مرشحة بالمقاعد التنافسية ويؤكد استمرار التوجه المجتمعي نحو اختيار المرشحين الرجال بشكل عام .
‎وحسب ما رصدته اللجنة الوطنية عبر مختلف وسائل الاعلام خلال مرحلة التسجيل للانتخابات من ممارسات ضد مرشحات أو أقاربهن كارسال تهديدات او تدمير الممتلكات الشخصية وعلى الرغم من تعرض الرجال أيضا لمثل هذه الممارسات الا ان أثرها يكون اكبر على النساء ويعيق بشكل مباشر وصولهن للفضاء العام، لذا تحث اللجنة الوطنية المرشحات على عدم التهاون وضرورة التبليغ عند تعرضهن لأي نوع من انواع العنف السياسي، خاصة وانه قد كشفت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستصدر قريبا حول العنف ضد المرأة في العمل العام والسياسي ان معظم النساء وبنسبة 68٪؜ من المستجيبات يفضلن التجاهل وعدم التبليغ عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف السياسي، وهذا من شأنه المساهمة في استمرار هذه الظاهرة. وغطى المسح الكمي للدراسة الفئات التالية: وزيرات، موظفات فئة عليا في مؤسسة حكومية، عضوات في البرلمان، أمينات عامات لأحزاب، عضوات في الأحزاب ونقابات مهنية وعمالية، رئيسات وعضوات جمعيات نسائية، عضوات/رئيسات مجالس محافظات، وبلدية ومحلية، عضوات في منظمات حقوقية وناشطات حقوقيات.
‎وبينت الدراسة بأن 65% من المستجيبات تعرضن لأحد أشكال العنف السياسي وعلى المستوى المحلي كان نسب التعرض للعنف السياسي كالتالي:  80% لعضوات المجلس المحلي و 70% لعضوات مجالس المحافظات و 66٪ لعضوات المجالس البلدية، وأشارت 80%من عضوات المجلس المحلي و 61% من عضوات مجلس المحافظة و56% من عضوات المجالس البلدية بأن مصدر العنف كان أحد منافسيها في الانتخابات.
‎وبناءا عليه، ترى اللجنة الوطنية ضرورة الوقوف بشكل شمولي على الأسباب التي تكمن وراء عدم اقبال النساء على الترشح  لمنصب الرئيس وتواضع نسب ترشحها للعضوية، والعمل على التصدي لكافة العوائق التي تقف أمام تقدم النساء وزيادة نسبة مشاركتهن على صعيد المجالس المحلية، والتي من أبرزها وبحسب رأي المستجيبات لدراسة اللجنة الوطنية هي التحديات الاقتصادية (دخل المرأة) بنسبة 64% والفرص القيادية المحدودة بنسبة 58%، ونؤكد بالنهاية على ضرورة زيادة الوعي بخطورة العنف السياسي وأثره على المشاركة السياسية للمرأة وضرورة أخذ كافة التدابير اللازمة والرادعة للتصدي له على كافة المستويات والأصعدة وذلك تنفيذا لما أوردته الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025 في هدفها الأول حول وصول النساء والفتيات الى حقوقهن الانسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على أساس الجنس.