طالب النائب احمد حمدى خطاب عن حزب النور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، بمراجعة القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية.
وأشار خلال الجلسة إلى أن «قوانين الايجارات الحالية بها مخالفات للشريعة بسبب ثبات القيمة الايجارية وعدم تحددي مدد في العقد. وا ضاف أن الشريعة الاسلامية حددت قواعد واضحة للملكية، ومدد معينة للايجارات .و لفت إلى أن تحددي المدة شرط لصحة العقد».
وطالب «حمدى» بإستثناء الجمعيات الخيرية من تعديلات قانون الايجار القديم للاشخاص الاعتبارية لانها تقدم خدمات للمواطنين حتى يتم ايجاد حل بديل .
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحاليةنتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية