وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال فى مجموع مواده، وقرر تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. عرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة، وقال إن مشروع القانون يحمل أهمية كبرى فى دعم قطاع سوق المال، إذ يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادى الحاصل فى كافة القطاعات من جانب آخر.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذى يعطى حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شؤون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدى للارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمه.
وشهدت الجلسة جدلًا بين الحكومة والنواب، حول المادة 41 مكررا 1، فى الفقرة الرابعة من مشروع القانون، والخاصة بمحفظة التوريق، إذ طالب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالعودة إلى النص الحكومى: «تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكًا لحملة السندات»، بدلًا من: «ضامنة لحقوق حملة السندات»، التى نصت عليها المادة وفقًا للتعديل الذى أدخلته اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وتمسك النائب أحمد سمير بالإبقاء على لفظ «ضامنة للحقوق»، وحذف كلمة «ملكًا لحملة السندات»، وأيده فى ذلك النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية.
وقال «رشاد»: «أطالب بإرجاء المادة والبحث عن صياغة أفضل لترتيب الديون بعيدًا عن كلمة الملكية، لعدة اعتبارات، منها الأمن القومى».
وعقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد المشروع، وافق المجلس على تعديل المادة ليكون نصها كالتالى: «وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق حقا ممتازا على محفظة التوريق يضمن الوفاء».
فى سياق متصل، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى، لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى، والصندوق السويدى الدولى- المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- بـ10 ملايين كرونة سويدية.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، عن استخدام المنحة، مؤكدا أنها لدعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المتجددة بشأن تصدير أو استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة.
ووافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات.. المساعدة فى تنفيذ المشتريات»، بين وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 210 آلاف يورو، لتصبح القيمة الإجمالية للمنحة 765 ألفا و343 يورو، لتسهيل التنفيذ فى الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد.
وطالب النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة، بضرورة الاستخدام الأمثل للقروض.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكدت على الحكومة أكثر من مرة ضرورة استغلال القروض وفقا لتوقيتاتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه القروض.
وطالب النائب حسام المندوه الحسينى بضرورة تقديم الحكومة تقريرا سنويا إلى مجلس النواب، عن الاتفاقيات والمنح التى تم تفعيلها.
وأعلن موافقته على المنحة المعروضة، لاستكمال ما يتم من نهضة بالسكة الحديد.
أخبار متعلقة :