مع وصول التوترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبحت بروتوكولات مينسك الموقعة في 2014- 2015 عاملًا رئيسيًا في المناقشات، التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ فترة طويلة في شرق أوكرانيا، فيما يتبادل أطراف الصراع الاتهامات حول خرق اتفاقية مينسك.
بروتوكول مينسك هي مجموعة اتفاقات تهدف إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس، الواقعة شرق أوكرانيا بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين.
ومنذ 2014 يشهد شرق أوكرانيا، حربا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.
ودخلت كل من روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممثلة في فرنسا وألمانيا، مباحثات في مينسك عاصمة بيلاروسيا لوقف القتال في شرق أوكرانيا، وهي المفاوضات التي عرفت بـ «صيغة النورماندي- Normandy Format».
وتم التوقيع على بروتوكول مينسك الأول من قبل أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، والقادة الانفصاليين الموالين لروسيا في 5 سبتمبر 2014.
ووافقت أوكرانيا والانفصاليون على اتفاق وقف إطلاق النار الفوري من 12 نقطة بما في ذلك الانسحاب للأسلحة الثقيلة وتبادل الأسرى. لكن الاتفاق فشل في وقف القتال، مع انتهاكات متكررة من الجانبين.
تبع ذلك عدة محاولات لوقف إطلاق النار، أتت ثمارها في اتفاق مينسك 2، الموقع في 12 فبراير 2015، في مسعى لوضع حد للنزاع الذي اندلع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
وقع ممثلو روسيا وأوكرانيا، بوساطة من فرنسا وألمانيا، اتفاقية من 13 نقطة في فبراير 2015. كما انهارت الاتفاقية الثانية بسرعة، حيث أبلغت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن حوالي 200 انتهاك أسبوعي في 2016-2020 وأكثر من 1000 انتهاك منذ عام 2021، وفقًا إلى موقع «موسكو تايمز».
بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، تشمل النقاط البارزة لمينسك الثاني سحب الأسلحة، ومراقبة وقف إطلاق النار من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإجراء انتخابات محلية في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية.
وفي 17 فبراير 2015، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعم هذا الاتفاق، لكن الاتفاق فشل أيضًا في وقف القتال، لكن رباعية نورماندي اتفقت على أنها تظل الأساس لأي حل مستقبلي للصراع.
وتكمن عدد من الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول الاتفاق، معظمها يكمن حول تفسيرات مختلفة لدور روسيا في الصراع وكيفية تنفيذ النقاط.
وتصف موسكو نفسها بأنها وسيط، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمساعدة أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، على التوصل إلى اتفاق، فيما تراها أوكرانيا طرفا في الأزمة.
وتقول أوكرانيا إن النقطة 10 من اتفاقية مينسك 2، التي تشير إلى انسحاب «جميع القوات المسلحة الأجنبية»، تشير إلى روسيا، بينما تنفي الأخيرة وجود أي وجود عسكري على الأراضي.
فيما يوجد خلاف حول ترتيب تنفيذ الخطوات السياسية والعسكرية، فبينما ترى روسيا بأن الانتخابات في الجمهوريات الانفصالية، يجب أن تأتي قبل سحب المعدات العسكرية، تصر أوكرانيا على عكس ذلك.
وحصل أكثر من 720 ألف شخص يعيشون في منطقتي دونيتسك ولوغانسك على الجنسية الروسية، بموجب نظام جواز سفر مبسط اعتمدته روسيا في عام 2019، وهو أمر تعتبره أوكرانيا انتهاكًا لاتفاقية مينسك.
ويعترف القانون الأوكراني بأن أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك محتلة من قبل روسيا، ونتيجة لذلك يجادل المسؤولون الأوكرانيون بأن منح وضع خاص لهذه الأراضي غير ممكن.
ووفق لصحيفة «واشنطن بوست» بإن عدد من المسؤولين الأوكرانيين يرفضون أتفاقية مينسك معتبرين أنها وقعت «تحت فوهة البندقية الروسية».
وحذر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف في تصريحات له الشهر الحالي، من أن اتفاقية مينسك قد تؤدي إلى انهيار البلاد إذا تم تنفيذها.
وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك لخفض التصعيد على الحدود.
في المقابل اتهم أمس وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا، بانتهاك اتفاقيات مينسك، بعد حديثه عن هجوم شنه انفصاليون تدعمهم موسكو على قوات بلاده شرقي أوكرانيا، في المقابل يتهم المسؤولون الروس أوكرانيا برفض الوفاء بالتزاماتها، ويطالبون كييف بالتفاوض مباشرة مع الانفصاليين.
من جانبها طالب مجلس الدوما الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال «دونيتسك ولوغانسك» عن أوكرانيا، الخطوة التي انتقدتها عدد من الدول الغربية.
أخبار متعلقة :