واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر محاكمة رجل الأعمال، حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، و23 متهم آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى»، بالاستماع إلى مرافعة دفاع علاء حسانين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، ومصطفى رشاد ومحمد شريف وعونى محمد ومحمد مطر وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدى درويش، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة طارق جميل سعيد، دفاع علاء حسانين المتهم الأول والذى بدأ مرافعته بتوجيه سؤالا لممثل النيابة عما إذا كانت النيابة العامة أجرت معاينة لسيارة موكله التي كانت تحوى على الكراتين، مضيفا «أن النيابة دائما خصم شريف، متسائلا: هل يسير تاجر آثار بهاتف محمول واحد خاص به دون استخدام أكثر من خط هاتفى آخر لإدارة تجارته، مطالبا خلال مرافعته باستدعاء ضابط الكمين الذي ضبط علاء حسانين لسماع شهادته».
وأشار الدفاع إلى أن منطقة الضبط المذكورة في المحاضر ليست أثرية، إضافة إلى صدور بيان رسمى يفيد بإن هذه المنطقة لايوجد بها آثار، متسائلا: «هل يعقل فحص رئيس اللجنة 235 قطعة أثرية في 9 ساعات».
كانت النيابة العامة قررت فى وقت سابق، حبس حسن راتب وعلاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهما بتشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بتهمة الاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.