اتحاد بنوك مصر: لا زيادة في الأسعار بعد قرار المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية.

وأضاف الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 3.5%، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5% إيجابيا، موضحا أن «كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق»، مؤكدا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل العمولة وليس العميل والمستورد لن يتحمل أي زيادة، مؤكدا: لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي من ستتحملها، متابعا: أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتا إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.

ونفى زيادة الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فورا للعميل بدون الفحص، لافتا إلى أن الأدوية والأمصال والسلع الغذائية «الشاي، اللحمة، الدواجن، القمح»، حصلت على استثناء من البنك المركزي.

وعن التخوف من تأثير القرار سلبيا على امدادات الصناعة، قال: إنه كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر «البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة»، مشددا على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل.

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه كما يتردد من البعض، مضيفا: قرار البنك المركزي هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.