تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء بشأن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وقال النائب في بيانه العاجل، إن القرار يثير مشكلة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على الشركات والسداد الفورى بدلا من السداد الآجل الأمر الذي يخلق ضغوطا على العملات الصعبة وتوفيرها في السوق.
وأضاف «عصام» أن قرار البنك المركزى المصرى مثًل صدمة كبيرة لدى مجتمع الأعمال وكان يتطلب قبل تطبيقه طرحه للحوار المجتمعى على الجمعيات الممثلة لرجال الأعمال، مشيرا إلى ضيق المدة المتعلقة بتوفيق الأوضاع وهى أول مارس المقبل، وهو ما يتطلب عقد حوارا مجتمعيا قبل إصدار القرار وزيادة مدة توفيق الاوضاع.
وتابع أن القرار يضيف أعباء مالية على الشركات المختلفة بوجود عمولة على عمليات الاستيراد بعد العمل بهذا القرار مقارنة بعدم وجود عمولة في الفترة الماضية، ما يتطلب خفض نسبة هذه العمولة والتى تتراوح بين 1 إلى 1.5% بما يؤثر على إمدادات المصانع بقطع الغيار والمعدات اللازمة للإنتاج.
وأشار«عصام» إلى الخوف من زيادة فترات الإفراج الجمركى وبالتالى مزيد من الأعباء على السلع والمعدات بما يؤثر على زيادة سعرها النهائي ومزيد من زيادة التضخم، وقال: «لكل ما سبق فإن القرار يتطلب إعادة النظر فيه فضلا عن أنه يعوق استراتيجية الدولة الخاصة باستهداف 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 5 سنوات والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى».