عاقبت المحكمة التأديبية ٥ من العاملين بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، لما نسب اليهم من مخالفات مالية وإدارية، والمساس بالمصلحة المالية للدولة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
تضمن الحكم مجازاة مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره الوظيفي، كما غرمت الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية سابقًا، بالغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي .
وخصمت المحكمة أجر ١٠ أيام من راتب المكلف بعمل مدير إدارة الاستحقاقات، ومراجع حسابات بالمركز، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مندوب وزارة المالية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قيامه بتزوير توقيعات موظفين على الاستمارات وكشوف الصرف للمكافآت التي صرفت لهم خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٥ حتى أبريل ٢٠١٦، واختلس مبلغ ١١٠٥٩،85 جنيه المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية .
وأدخلت المحالة الثانية، التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية ومقررة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بعرضها مذكرات تفيد اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية، ومن ثم استحقاقهم مكافآت عن ذلك على خلاف الحقيقة .
فيما أنشأ المحال الثالث، وأعد استمارات صرف لمكافآت عدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونا بدون مسوغ قانوني. أما المحال الرابع، راجع تلك الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية ورغم وجود زيادة في نسب المكافآت للمنتدبين المذكورين بدون مسوغ قانوني. ونسب للمحالة الخامسة، اعتمدت استمارات صرف مكافآت للمنتدبين وعددهم ستة عشر منتدبًا بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما أغفلت تطبيق نص المادة 14 من اللائحة المالية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى سبتمبر ٢٠١٦ بلغت ٥٠٤٩٧٢،٩۱.