رئيس وزراء السودان يعلن استقالته: «لأفسح المجال لآخر من أبناء هذا الوطن المعطاء» (تفاصيل)

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت تحديات جسام؛ أهمها تشويه الاقتصاد الوطني، والعزلة الدولية الخانقة، والفساد والديون التي تجاوزت الستين مليار دولار، وتردي الخدمة المدنية والتعليم والصحة، وتهتك النسيج الاجتماعي الذي تمظهر في حرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وغيرها من الصعاب التي واجهت المسيرة الوطنية.

وقال حمدوك في كلمه وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال والثالثة لثورة ديسمبر ، الأحد، إن «كل هذه التحديات تعاملت معها حكومة الفترة الانتقالية منذ فجرها الأول، مضيفا» إلا أننا وبجهد جماعي مع المخلصين من أبناء الوطن الأوفياء قد استطعنا تحقيق بعض الإنجازات في مجال السلام؛ حيث وقعنا اتفاق سلام جوبا مع عدد من قوى الكفاح المسلح«.

وأكد حمدوك أنه "رغم العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ هذا الاتفاق؛ إلا أنه قد أسهم في إسكات صوت البندقية، وإحياء الأمل لملايين اللاجئين والنازحين بمعسكرات النزوح من الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء تحت كل الظروف وتقلبات المناخ من بردٍ وحرٍّ ومطر يعانون الجوع والمرض وسوء تغذية الأطفال وانعدام التعليم وكافة مقومات الحياه الكريمة، وإتاحة الفرص للتعافي الوطني والسلام المستدام".

وأضاف: «وبذلنا جهدنا في بسط الحريات عبر إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى إخراج بلادنا من عزلتها الدولية ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. وقدمنا الكثير من حزم المعالجات الهيكلية في الاقتصاد، ودخلنا في مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون؛ وكان من المأمول إعفاء 90% من ديون السودان التي تجاوزت 60 مليار دولار أمريكي عند الوصول إلى نقطة الإكمال".

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن نهج حكومته كان دائمًا هو الحوار والتوافق في حلحلةِ كل القضايا، مضيفًا: «نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر".

وأشار الدكتور عبدالله حمدوك إلى أن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء في أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، وقال «وهو ما قمت بالتبشير به كنموذج سوداني متفرد، إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.

واضاف «وزاد على ذلك، الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات. والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسدّ أفق الحوار بين الجميع؛ كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات.

ولفت حمدوك إلى مبادرة رئيس الوزراء الموسومة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام) في يونيو الماضي والتي لم تجد آذانًا صاغية؛ وجاءت بعدها خارطة الطريق في 15 أكتوبر 2021 حوت أفكارًا ورجاءات لنبذ الفرقة والشتات؛ والكف عن لغة التجريح والتخوين؛ ووقف التصعيد بين مختلف الأطراف والجلوس للتحاور والنقاش وإعلاء مصلحة الوطن على كل مصلحة. ثم تلتها مبادرة خلية الأزمة (6+1) في 18 أكتوبر الماضي الداعية إلى إجراء حوارٍ بين كافة مكونات الحكم وقوى الثورة، والتي ذهبت هي الأخرى أدراج الرياح.

وقال «وحتى بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، قُمنا بتوقيع اتفاقٍ إطاري مع المكون العسكري في محاولةٍ لإعادة مسار التحول المدني الديموقراطي؛ وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في العامين الماضيين، والتمسك بالوثيقة الدستورية الحاكمة للانتقال.

واكد أن ذلك الاتفاق لم يكن سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار، والاتفاق على ميثاق لإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية وفق أهداف محددة ومعلومة للجميع؛ هي تنفيذ اتفاق سلام جوبا والوصول إلى سلام مع القائدين عبدالعزيز ادم الحلو وعبدالواحد محمد احمد النور؛ والاهتمام بالاقتصاد ومعاش الناس؛ وبسط الأمن وحسم النزاعات الأهلية والتفلتات الأمنية، وتحقيق السلام المجتمعي في كل أنحاء السودان، والاستعداد لانتخابات وفق رؤيةٍ توافقيةٍ بين كل الأطراف لقانون الانتخابات ونظام الحكم؛ ومختلف القضايا الدستورية حتى نضع أساسًا متيناً للتحول المدني الديمقراطي؛ الحلم الذي دفع عشرات الآلاف من أبناء وبنات وطننا ثمناً له، وهذا مالم يتحقق هو الآخر.

ووجه الدكتور حمدوك حديثة إلى الشابات والشباب في لجان المقاومة، وقال «لقد أبليتم حسناً وكان صمودكم ملهماً وشكلتم ملامح سودان جديد، سودان لا تمييز فيه على أساس قبيلة أو لون أو جهة، فقد نلتم احترام الجميع وملكتم الحاضر ولا شك أن لكم كل المستقبل إن توجتم هذا الحماس الثوري بالتوافق على برامج للبناء والمشاركة في وضع رؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه الأمور فيما تبقي من عمر الانتقال. وأعلموا أن الحياة من أجل تحقيق الغايات الكبرى لا تقل شرفاً عن الاستشهاد في سبيل هذه الغايات والثورة دعوة للحياة ما استطعتم إليها سبيلا. أسأل الله أن يحفظكم.

واضاف «إلى قواتنا المسلحة (جيش، دعم سريع، شرطة، مخابرات) وكل الأجهزة النظامية والأمنية أقول: إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية وإن القوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره وتحفظ أمنه وتصون وحدته وسلامة أراضيه وهي منه وإليه ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه وعلى الشعب أن يقابل ذلك بالتبجيل والتقدير والاحترام وتوفير كلما يلزم لتأهيل قواته ودعمها حتى يتحقق شعار»جيشٌ واحد شعبٌ واحد«وحينها لن يكون هنالك خوف على مستقبل البلاد وأمنها ومستقبلها وحكمها الديموقراطي المدني.

وتابع «لقد نِلتُ شرفٌ خدمة بنى وطني لأكثر من عامين وخلال هذا المشوار أصبت أحياناً وأخفقت أحياناً، في واقعٍ وعِرَ المسالك؛ كُنت أعرف تحدياتهِ قبلاً، فتجارب الشعوب من قبلنا تقول؛ أن أصعب الحكومات هي حكومات الانتقال.

وأكد أنه كان طِوال هذه المُدة موقناً بالنصر؛ إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديموقراطي؛ بين مختلف مكونات الحكم وقوي الثورة. وقال «ولطالما بشرتكم بالعبور والانتصار متي ما توفرت هذه المطلوبات الثلاث، ولا أزال أقول إن الثورة ماضية إلى غاياتها، وإن النصر أمر حتمي؛ فشُدٌوا الهمٌة وجِدٌوا في الطلب؛ واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار.

وشدد حمدوك في خطابه على إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن، هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفى طريقها لتصبح أزمة شاملة، وقال «لذلك وددت أن أخاطبكم اليوم لأنكم السلطة العليا بالنسبة لنا؛ بعد الله ثم الضمير الحىّ؛ ولأنكم أصحاب الأمانة الوطنية والثورية، وبكم نهتدى ولكم ومعكم نعمل سوياً بلا تراتبية ونحن نُؤدِّى معاً شعيرةً مقدسة.. اليوم الحصة وطن! وطن لنا جميعاً؛ شباباً وشيباً، نساءً ورجالاً.

واضاف تظل الحكمة هي التي ميَّــزَت تكوين السودان الحديث؛ حيث كانت محطة الاستقلال هي التي برزت فيها مقدرة الشخصية السودانية على خلق فرص للتوافق والإجماع حفاظاً على وحدة الوطن وتماسكه؛ وصولاً إلى أهداف إستراتيجية أسمى.

وأشار حمدوك إلى إن مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية؛ وهي من نوع المشكلات التي تظهر في واقع ما بعد سقوط الأنظمة الشمولية، وما بعد توقف الحروب الأهلية، وهذا التوصيف ينطبق تماماً على الواقع السوداني الماثل والمُتفرِّد.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني إن الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن؛ هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة تُمثٌل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة؛ للتوافق على ميثاق وطني ولرسم خارطة طريق؛ لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدىٌ الوثيقة الدستورية.

وقال حمدوك موجها حديثة للشعب السوداني «لقد منحتموني شرف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الظرف الدقيق والمفعم بالآمال، ولقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها كُلياً إن لم يتم تداركه عاجلاً. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء، ولكن ذلك لم يحدث.

وأشار حمدوك إلى أنه التقي خلال الأيام الماضية بكل مكونات الفترة الانتقالية من المكون السياسي والعسكري وشركاء السلام للشرح والإحاطة ووضع المسؤولية الوطنية والتاريخية أمامهم.

وقال «بناءً على كل ما ذكرت، فإنني قد قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة، وأسأل الله أن يوفق كل من يأتي بعدي للمّ الشمل».