شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، جدلا حول تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض على المجلس، عندما تقدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص المادة "وهو ما يقرر له من صافي الأرباح المحققة" بـ«ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها».
وقال عبدالعزيز إن ما يصرف ليس ما يقرر، لأن هناك جهات أعلي تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون.
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلا: المعني وافي ولا شيء في بقائه.
وعلق النائب عصام هلال، قائلا: "النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتي لا يخل بالمعنى".
من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، إن التعريف الوارد في صافي الأرباح بالمادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير، وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.