قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن مقاتلين في منطقة أمهرة متحالفين مع الجيش الإثيوبي يعتقلون مدنيين من تيجراي ويقتلونهم في موجة جديدة من العنف العرقي المرتبط بالحرب. في حين طالبت «لجنة حمايةالصحفيين» السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح صحفيين اعتقلوا منذ نهاية نوفمبر.
وأكدت المنظمتان في بيان لهما اليوم أن هؤلاء المقاتلين اعتقلوا وعذبوا وجوعوا مدنيين بينهم مراهقون ومسنون في غرب تيجراي في نوفمبر ديسمبر.
وهاجم هؤلاء المسلحون وقوات الأمن المدنيين الذين حاولوا الفرار من المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة بمناجل وفؤوس، بينما تم وضع آخرين في شاحنات واختفوا منذ ذلك الحين.
وقالت مديرة مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدوليةجوان مارينر في بيان :«بدون رد دولي عاجل لمنع المزيد من الفظائع، يبقى أهالي تيجراي وخصوصا المعتقلون منهم، معرضين لخطر كبير».
وقالت المنظمتان إن هذا «السيل الهائل من الانتهاكات يجب أن يشكل إنذارا» بشأن هذا الصراع الذي أدى إلى تفاقم التوتر التاريخي بين أمهرة وتيجراي وهما اثنتان من المجموعات العرقية الكبرى في إثيوبيا. وقالت المنظمتان إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري «تنتهك قوانين الحرب» وينبغي تحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
في حين طالبت المنظمة غير الحكومية «لجنة حماية الصحفيين» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الخميس السلطات الإثيوبية بالإفراج فورا عن جميع الصحفيين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ. ويأتي نداء المنظمة بعد اعتقال الشرطة الإثيوبية مراسل فيديو يعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وصحفيين محليين آخرين في نوفمبر. ومن المقرر يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة الجمعة للنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب.
يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيجراي في نوفمبر 2020 لإخراج السلطات المحلية من جبهة تحرير شعب تيجراي التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية. وأعلن ابيي انتصاره بعد ثلاثة أسابيع، بعد الاستيلاء على عاصمة الإقليم ميكيلي.
لكن في يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على معظم مناطق تيجراي وواصلت هجومها في المناطق المجاورة في أمهرة وعفر. وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليوني شخص ودفع مئات الآلاف من الإثيوبيين إلى ظروف تقترب من المجاعة، حسب الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة :