حذرت دراسة جديدة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من تغلغل نفوذ جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وفي مقدمتها «الإخوان»، في أوروبا، داعية إلى إدراج تلك الجماعات على قوائم التنظيمات المتطرفة.
وقالت إن جماعة الإخوان تعد أخطر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» على أمن القارة العجوز؛ نظرًا لأنها تتبنى سياسات ناعمة لاختراق المجتمع والاقتراب من مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، بهدف تحقيق مصالح سياسية ونشر ايديولوجيتها المتطرفة بدلًا من تقديم الخدمات للمجتمعات والجاليات المسلمة التي تزعم أنها تتحدث باسمها.
ورصدت الدراسة أهم الاستراتيجيات والإجراءات الصارمة المستحدثة التي تنفذها عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسهم ألمانيا والنمسا، لمواجهة خطر جماعات الإسلام السياسي والتيارات المتشددة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت، بحسب مداد نيوز أن القوانين التشريعات والإجراءات التي أقرتها ألمانيا والنمسا أتاحت تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وسهلت عملية مراقبة التطرف، لاسيما خطابات الكراهية والتطرف على الإنترنت، متوقعة أن تتخذ السلطات الحكومية في كلتا البلدين خلال الفترة المقبلة المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب عبر تتبع تلك جماعات الإسلام السياسي وفرض مزيدًا من الحظر على المنظمات والجمعيات المتصلة بها.
وذكرت الدراسة، أن تقرير لهيئة حماية الدستور الألمانية بولاية بادن «فورتمبيرج» كان قد كشف في 18 فبراير الماضي، عن إدارة تنظيم الإخوان لمخططات «سرية» لزرع الإيديولوجية المتطرفة داخل عقول الأطفال والمراهقين من خلال دورات تدريبية ونماذج محاكاة تعمل على نشر التطرف بين الأجيال الجديدة للسيطرة عليهم مستقبلًا.
وأضافت أن هيئة حماية الدستور الألمانية حذرت بشدة من خطر الإخوان الأكبر على النظام الديمقراطي في ألمانيا، والذي يكمن في تأسيس علاقة وثيقة وطويلة الأمد بين المجتمعات الإسلامية وعناصر الإخوان بأي حال من الأحوال.
وتابعت أنه في 28 أكتوبر2021، حذرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا بأن البلاد تواجه خطرًا متزايدًا من المتطرفين السياسيين والمجرمين، حيث أعلن رئيس الهيئة توماس هالدنفانج، أمام البرلمان الألماني أن «مستوى التهديد الذي تتعرض له ألمانيا من الإرهاب والتطرف والتجسس، خصوصاً الهجمات الإلكترونية، لا يزال مرتفعًا للغاية ومتزايدًا».
كما دعا شتيفان كرامر، رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور بولاية «فورتمبيرج»، في أوائل فبراير الماضي، إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة تطرف الإسلام السياسي.
وأضاف«طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر.»