اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، 8 متهمين- يحملون الجنسية المصرية والفلسطينية والأردنية، بـ«الاتجار في البشر»، إلى محكمة الجنايات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين لـ«الجنايات»، أن أخصائي أمراض الباطنة والكلى بمستشفى الطلبة في جامعة القاهرة، شهد بأنه ولإدارته وحدة الكلى بمستشفى مصر الدولي حضرت إليه المتهمة الثانية بعيادته في المستشفى وزعمت عملها في مجال السياحة العلاجية وعرضت عليه ملفًا طبيًا باسم متهم- توفى- كمريض بالفشل الكلوي على خلاف الحقيقة، وأنه يرغب في إجراء عملية زرع من الشاهد الثاني، فارتاب في أمرها ورفض فحص الملف، طالبًا عرض المريض عليه للتأكد من جنسيته وحالته المرضية ومدى حاجته للزرع، فحضرت إليه في اليوم التالي- ورفقتها كل من المتهم- المتوفى- والمتهم الثاني فطلب منهم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وطلب منهما أوراقًا للعرض على اللجنة الثلاثية بالمستشفى، وكلف الشاهد الـ10 بإعداد ملف طبي لتلك الحالة بوحدة الكلى بالمستشفى.
وأضاف الشاهد- بحسب قرار الإحالة- بأنه عقب استيفاء الأوراق- مثل المتهم- المتوفى- والشاهد الثاني أمام اللجنة الطبية الثلاثية بالمستشفى، ووقعا على الأوراق والإقرارات الخاصة واللازمة لإجراء عملية زرع الكلى، وقدما صورة فوتوغرافية لهما، وأصدرت اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء عمية الزرع بينهما بالمستشفى، فاعتمده ومدير وأعقب ذلك تسليمهم الملف بما يشمله من تحاليل طبية وأوراق وأصل قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفى- وقدما الصور الفوتوغرافية الخاص لهما- لتقديمها للجنة منح الموافقة باللجنة العليا لزراعة الأعضاء للحصول قبل إجراءها، وبإرسالها من المتهم الثاني تشكك في صحتها واستعلم من المعمل المنسوب صدورها منه معمل البرج تبين تزويرها، إلا أن المتهمة الثانية أرسلت تحليلاً آخر، ولما وقف على صحتة ضرب لهم موعدًا لتوقيع الكشف الطبي بمعرف استشاري الجراحة وإجراء عملية الزرع.
واختتم قائلاً: إن الشاهدة الـ8 أعلمته بأنه تبين لها حال إعدادها الملف الطبي لتلك الحالة- اختلاف صورة المريض المقدمة منه حال عرضه على اللجنة الثلاثية بالمستشفى عن صورته بموافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى اليوم المحدد لدخول المستشفى وإجراء العملية حضر إليه المتهم الـ7 بالمستشفى لتسليمه مبلغ 150 ألف جنيه تكاليف إجرائها، فرفض استلامه حتى حضور المتهم المتوفى للوقوف على حقيقة أمر اختلاف صورته، ولما حضر الأخير ووقع عليه الشاهد الـ11 الكشف الطبي، تبين لهما سلامته الجسدية، فطلبا منه الانتظار فلاذا فرارا، فاستعلم عن الأمر من الشاهد الـ10 الذي تواصل مع المتهمة الـ2 عقب فرارهم والتي أقرت لهما بمخططهم في استبدال الشخص الظاهر بالصورة المطبوعة على موافقة لجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء- المريض الفعلي بالكلي- بالمتهم المتوفي بعد تسجيل دخول الأخير للمستشفىتمهيدا لنقل كلية الشاهد الثاني وزرعها فيه.
كما جاء بأمر أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه «فهد.م.ع»، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية- كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو «س.ب»، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن نقل المتهمون جميعًا أعضاء جسم المجني عليه «فهد.أ» بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام.ح»، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة- بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواء هومستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية- كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان.ب»، بقصد تحقيق منفعة مادية.
وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، إذ تعاملا في أشخاص طبيعيين، هم: «أحمد. ص»، و«سماح.ح»، و«عمر.ج»، و«منصور.ع»، و«أحمد.ع»، و«هلال.م»، و«محمد.ي»، و«عمار.ن»، و«عامر.م»، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم، مستغلين حاجتهما المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين، وهم: «ملاك.ط»، و«رويدة.ح»، و«أريج.م»، و«حنان.س»، و«شروق.ب»، و«محمد.خ»، و«معين.خ»، و«علي.ج»، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
أخبار متعلقة :