اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين أن مصر من حق الدفاع عن نفسها بعد اخلال اثيوبيا باتفاقية 1902 والتي تمنع اثيوبيا قانونا من اقامة اية سدود لاحتجاز مياه، وهذا ما يمنح مصر الحق في اعاقة سد النهضه ولو بالقوة، واضاف قرطام في بيان له أن ذلك خاصة أن اتفاقية ٢٠١٥ لم يتم استكمالها وحتي تصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ كان لابد من الحصول على موافقة البرلمان المصري، ونظرا لعدم تنفيذ اثيوبيا التزامتها وتسليم النتائج إلى الادارة المصرية فلم يتم عرض الاتفاقية على البرلمان بل انه لم يتم نشرها في الاعلام المصري .
واضاف قرطام أن إثيوبيا كل عام يهطل عليها حوالي 1000 مليار متر مكعب مياه من الأمطار، ولديها قرابة 12 بحيرة، وأكثر من 10 أنهار رئيسية، هي تمتلك شبكة أنهار، وليست في حاجة إلى المياه، وقال قرطام، إن مصر والسودان كانتا دولة واحدة تحت إدارة واحدة، وبعدها أخذت السودان حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت كانت بني شنقون تحت إدارتنا ولم نعطيها حق تقرير المصير، ولكن ما حدث إننا تنازلنا عنها بموجب اتفاقية 1902 وهي ملزمة ويحميها القانون الدولي.
وأضاف رئيس حزب المحافظين، أن تنازلنا عن بني شنقون كان مقابل إقرار من الإمبراطور والبرلمان الإثيوبي بعدم بناء أي سدود أو التعرض بأي شكل من الأشكال لمياه النيل، وتابع أنه قبل اتفاق المباديء الموقع في مارس 2015 كل ما فعلته إثيوبيا أنها وضعت حجر الأساس وبعدها دخلت في مرحلة تجهيز الموقع، وكل ذلك لم يكن يعنينا في شيء، لأن هناك اتفاقية 1902، ولو حدث أي اعتداء من إثيوبيا على مصر، وخالفت هذه الاتفاقية، هنا يكون من حقنا الدفاع عن نفسنا وفق المادة 51 من الباب السابع في الاتفاقية.
ولفت قرطام إلى أن إثيوبيا عندما قالت لمصر إنها تريد توليد الكهرباء وغرضها التنمية من بناء سد النهضة وافقت مصر على اتفاقية 2015 ولم تعترض، لأنها بلد متحضر وشعبها متحضر، وأكمل أن توليد الكهرباء من السد تحتاج حوالي 14 ونص مليار متر مكعب من المياه، ولكن البنك الدولي تدخل وقال لهم إنه السد لن يكون له جدوى ويجب استخدامه في أغراض تنموية أخرى كالزراعة وغيرها، فتحول السد إلى سد لتخزين المياه وأضافوا إليه سد السرج الذي زود 60 مليار متر مكعب من المياه بجانب الـ14 ونص مليار.
وشرح رئيس حزب المحافظين، الخطوات التي كان يفترض اتخاذها لتنفيذ الاتفاق الخاص ببناء سد النهضه قائلا: كان يجب موافقة البرلمان عليها، وذلك بعد توثيق البيانات والمعلومات الخاصة بتصميم السد وكمية المياه التي ستخزن، وإرسالها للبرلمان الذي يقوم بدوره ودراستها داخل اللجان المختصة وعقد جلسات الاستماع حولها، ولكن ما حدث أن إثيوبيا هي من عطلت ذلك لأنها لم ترسل البيانات حول السد، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر
وقال رئيس حزب المحافظين: نحن لا نعترض على الموافقة لاثيوبيا على بناء سد لانتاج كهرباء مع الالتزام بعدم احتجاز اية كميات من حصتنا، وانه اذا إلا اذا وافقنا وان تكون الكمية المحتجزة على سبيل السلفة المائية خاصة أنه من الواضح ان تصميم السد هو تصميم عدائي وان غرضه ليس فقط توليد الكهرباء من أجل تنمية اثيوبيا .
أخبار متعلقة :