بسبب "تيران وصنافير".. بكري يرد على هجوم علاء مبارك: "لم أقصد الإساءة لوالده"

11:38 م الإثنين 15 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى بكري، ردًا على تغريدات علاء مبارك التي انتقده فيها بسبب تصريحاته الإعلامية حول جزيرتي "تيران وصنافير"، قائلًا: "لن أرد عليه احترامًا لحضوره عزاء والدتي بعد خروجه من السجن".

وكان بكري قال في تصريحات لجريدة "المصري اليوم": "أرفض أي قرار سياسي إذا تعارض مع توجهي الناصري، ورغم وجود ناصريين رافضين لسعودية تيران وصنافير، إلا أن رأيي جاء بعد عدة قناعات".

وتابع بكري في تصريحاته: "قرأت كل الملفات والأوراق وتحديت أن يناقشني أحد فيما توصلت إليه.. هذا القرار أخذه حسني مبارك عام 1990، والسيسي لم يتخذ قرارًا، هذا القرار تم إبلاغه للأمم المتحدة عام 90 على يد حسني مبارك، هل مطلوب مني أن أكذب المستندات التي أمامي حتى أجري وراء شعارات هدفها إلهاء الشارع بمعلومات غير صحيحة؟".

وتابع أن ما يؤكد صحة كلامه صدور قرار من الرئيس مبارك رقم 27 لسنة 1990، يحدد خطوط الأساس في ترسيم الحدود البحرية للبحرين الأحمر والمتوسط، وأبلغت مصر الأمم المتحدة بقرارها عبر وزير خارجيتها آنذاك، عصمت عبدالمجيد، في 2 مايو من نفس العام، واعتبارًا من هذا التاريخ أصبحت مصر تعترف أن جزيرتي تيران وصنافير خارج سيادتها.

وأضاف في رده على هجوم "علاء مبارك"، أنه لم يكن يهدف من حديثه أي إساءة للرئيس مبارك، موضحًا أنه تحدث عن ذلك بالمستندات.

وكان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نشر عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات رد بها على تصريحات بكري، حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير".

وغرّد علاء مبارك، مساء الاثنين: "عذرًا أستاذ مصطفى بكري.. كفى تحريفًا وتزويرًا للتاريخ".

وواصل مبارك نشر تغريدات تؤكد وجهة نظره، مدافعًا عن والده الذي حكم مصر من عام 1981، حتى ثورة الـ25 يناير 2011.

وقال علاء مبارك: "للربط بينهما واﻋﺘﺒﺎر الإجراء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ يعد ﻧﺘﯿﺠﺔ منطقية للقرار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه يفتقد الأساس القانوني المبرر من واﻗﻊ اﻷوراق".

ثم واصل: "ومن حيث أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أثير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 ﻟﺴﻨﺔ 1990، أن هذا القرار والذي اتخذ أساسًا لاتخاذ الإجراء المطعون ﻋﻠيه في محاولة من الجهة الطاعنة".

ونشر "علاء مبارك" صورًا للقرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية برقم 27 لسنة 1990، الخاص بتحديد المناطق البحرية المصرية، وبإمضاء رئيس الجمهورية وقتها محمد حسني مبارك.

وأضاف: "وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الرأي في حكمها الصادر يوم 16 يناير 2017 وذكرت نصًا".

ثم غرّد: "وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير، كما ذكر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 نصًا".