كتب- محمد قاسم:
مر شهران منذ أن حصل أولياء أمور طلاب الجامعة الأمريكية على حكم من محكمة القضاء الإداري ألزم الجامعة بتحصيل الرسوم الدراسية بالجنيه المصري بعد أزمة ارتفاع المصروفات عقب تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، إلا أن أولياء الأمور لا زالوا يشكون من استمرار الأزمة.
وقال طارق الخولي، ولي أمر طالبة بالجامعة، إن الجامعة فاجئتهم بعد حصولهم على الحكم بتعديل نظام دفع المصروفات اعتبارًا من العام الدراسي القادم لتصبح للفصل الدراسي الواحد مبلغ 147 ألف جنيه بعد أن كانت تقدر بنحو 80 ألف جنيه (يدفع 50% مصري، 50% دولار) قبل قرار تعويم الجنيه وهو ما يعد التفاف على الحكم القضائي.
قائمة مصروفات العام الدراسي المقبل التي أقرتها الجامعة
وتراوحت مصروفات العام الجديد في الفصل الدراسي ما بين 117 ألف جنيه حتى 176 ألف جنيه للطلاب المصريين، أما الطلاب الأجانب فأقرت الجامعة مصروفاتهم بدءًا من 14 ألف دولار حتى 22 ألف دولار، وفق الميزانية الجديدة التي أقرها مجلس الأوصياء بالجامعة في نهاية مارس الماضي.
وألغت محكمة القضاء الإداري، في حكمها الصادر 12 مارس الماضي، نظام تحصيل الرسوم المعمول به منذ عام 2014 على أن يتم حساب 50 بالمئة من مصروفات الجامعة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقًا لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد.
وأضاف الخولي -الذي كان ضمن 60 من أولياء الأمور حصلوا على الحكم-، في تصريحات لمصراوي، أنهم التقوا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي وعدهم بحل المشكلة لكن الأزمة لا زالت مستمرة، وأصدر قرارًا لم تمتثل له الجامعة.
وعقب صدور الحكم بأسبوعين، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإلزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحصيل رسومها بالعملة المحلية، امتثالا لحكم القضاء، وحمل رقم 1293 بتاريخ 30/3/2017.
قائمة المصروفات التي كانت الجامعة وضعتها قبل قرار "تعويم الجنيه"
وطبقا لنظام المصروفات القديم يقوم الطلاب، بدفع جزأين الأول بالجنيه المصري ما بين 30 إلى 47 ألف جنيه مصري حسب مصروفات كل كلية بالجامعة، والثاني بالدولار الأمريكي وتراوح بين 3 آلاف حتى 6 آلاف دولار ـ
وأوضح الخولي، أن الوزارة تركت الجامعة تفسر الحكم وفق هواها حيث لم تحدد في قرارها الصحيح آلية تنفيذ الحكم، واكتفى بمطالبة الجامعة تنفيذ الحكم التي بدورها نفذت بشكل خاطئ الحكم على مرئي ومسمع من الوزارة دون رقابة.
وأكد أن الوزارة تجاهلت أن الحكم أعطى للوزير دور رقابي وتنفيذي ملزم بنص اتفاقية التعاون الثقافي وبروتوكول إنشاء الجامعة بأنها تخضع للقوانين والدستور المصري الذي تُمارس الجامعة نشاطها على الأراضي المصرية.
وعقب قرار "تعويم الجنيه" في نوفمبر من العام الماضي، ظهرت أزمة في دفع المصروفات، وتظاهر الطلاب احتجاجًا على نظام دفع نصف المصروفات بالدولار الأمريكي، ووصل صدى الأزمة إلى القضاء الذي ألزم الجامعة بتحصيل المصروفات بالجنيه المصري.
من جانبها قالت رحاب سعد، مسئولة الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن تعويم الجنيه والقرارات الاقتصادية أثرت في الجامعة مثلما أثرت على أولياء الأمور، والجامعة غالبية مصروفاتها بالدولار من مرتبات أعضاء هيئة التدريس وغيرها.
وأشارت سعد لـ"مصراوي"، إلى أن الجامعة بعد قرار تعويم الجنيه اتخذت عدة إجراءات للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور وخصصت ما يقرب من 5 ملايين دولار من ميزانيتها ضمن المنحة الدراسية الطارئة، كما أنها رفعت ميزانية برنامج المساعدات المادية والمنح الدراسية بزيادة كبرى للعام الدراسي المقبل لتغطية غير القادرين.
وبعد استمرار تظاهر الطلاب في نوفمبر، سمحت الجامعة للطلاب بدفع القسط الأخير لفصل الخريف (القسط الثالث الذي تظاهر عليه الطلاب) في مقابل سعر صرف الدولار الرسمي قبل تحرير سعر صرف الجنيه والذي كان يقدر بـ 8.88 جنيه، تبعتها في 22 ديسمبر الماضي، بطرح الـمنحة الطارئة.
وأكدت مسئولة الإعلام بالجامعة، أن موقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثابت منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي وهو الحفاظ على طلاب الجامعة، وعدم اضطرار أي طالب مسجل بالجامعة حاليًا وذو مستوى أكاديمي مرتفع لترك الجامعة بسبب عدم قدرة عائلته على دفع أي زيادة في المصروفات.
وزادت: "ليس واردًا أن نتخلى عن الطلاب في ظل وجود الأزمة".
وعن الحكم القضائي، قالت إنها القرار الذي اتخذته الجامعة بتحويل المصروفات إلى الجنيه غير مرتبط بالحكم القضائي الصادر لأولياء الأمور لكنه نابع من اتجاه الجامعة لحل الأزمة.
وعقب إعلان المصروفات، دعا اتحاد طلاب الجامعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطلاب لمواصلة إصدار التوكيلات القانونية لرفع قضية جديدة على الجامعة لإثبات أن عدد كبير من الطلاب يعانون من المشكلة بالمِثل، من أجل الحصول على حلول أفضل من الجامعة.
فيما هدد أولياء الأمور الذين حصلوا على الحكم، في بيان صحفي، بأنهم في انتظار تنفيذ الحكم، وفِي حالة عدم تنفيذه سيضطرون لمقاضاة وزير التعليم العالي وايضاً ممثل الوزارة لدي الجامعة لتقاعسهم عن تنفيذ الحكم علي حد تعبيرهم بما تخوله لهم القوانين، وأيضًا بما ألزمهم به الحكم القضائي.
أخبار متعلقة :