أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، اليوم، أنه لا مفر أو بديل عن تطبيق الزيادة الجديدة على جميع شرائح الكهرباء فى يوليو المقبل، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الوزارة، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى أكثر من 17 جنيها، وما اتبعه من زيادة تكلفة إنتاج «الكيلووات/ ساعة» إلى جنيه واحد.
وأضاف المصدر فى تصريحات ، أنه حالة ارتفاع الدولار مرة أخرى إلى 18 جنيها أو أكثر سيؤدى إلى خسارة الوزارة ما يقرب من المليار ونصف المليار جنيه، بسبب فرق العملة، مشيرا إلى أن الوزارة خسرت 1.45 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه، مؤكدا أن عدم استقرار وثبات سعر الدولار سيؤدى حتما إلى تطبيق الزيادة على شرائح الاستهلاك فى يوليو المقبل.
وأوضح المصدر، أن نسبة الزيادة فى الشرائح ستحدد على سعر الدولار وتكلفة إنتاج الكيلووات، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف حاليا على إعداد دراسة تتضمن أكثر من سيناريو للزيادة الجديدة لشرائح الاستهلاك، ويتضمن الأول تطبيق الزيادة على جميع الشرائح مع مراعاة محدودى الدخل فى الشرائح الثلاثة الأولى حيث سيطبق عليها زيادة بنسبة 35% .
وأشار إلى أن السيناريو الثانى يتضمن إعفاء شرائح محدودى الدخل من الزيادة شرط تحميل الشرائح الأكثر استهلاكا زيادة كبيرة.
ولفت إلى أنه سيتم إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء فى منتصف أبريل المقبل والتى تحمل فى طياتها السيناريوهات المقترحة لزيادة شرائح الكهرباء التى من المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل.
وأوضح أن الهدف من إرسال المذكرة مناقشة سيناريوهات الزيادة بحضور المالية والبنك المركزى والكهرباء للاستقرار على سيناريو يهدف إلى تخفيف الزيادة على محدودى الدخل.
فى سياق متصل كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، نائبه المهندس أسامة عسران بالاستمرار ومواصلة القيام بجولات مفاجئة على شركات التوزيع والقطاعات التابعة لها، لمتابعة سير العمل وتقييم مؤشراتها من ناحية التسهيل على المشتركين فى تقديم لهم الخدمات.
وتزامن ذلك مع قيام عسران، بجولات وزيارات تفقدية أخيرا لشركات شمال وجنوب القاهرة للتوزيع، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث قام باستعراض الخطط الاستثمارية لكل شركة وما تم تنفيذه منها، بالإضافة للتأكيد على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.