قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، والذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات، يعطي مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة.
وتابع: "وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الإيجارات والسندات من 9 سنوات إلى 20 سنة والمخالصات والحوالات من 3 سنوات إلى 10 سنوات".
كما تضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من 7 إلى 5 أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد إلى أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.
وتضمن مشروع القانون أيضا رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ ٢٠ ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان موقعا عليها من محام، إلى مليون جنيه وأكثر، وقِصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين ١٩ و٢٢ من قانون أحكام المرور.