شبكة عيون الإخبارية

تجنيد البنات إجباريًا لمدة سنة بقرار من وزارة التضامن

يعد قرار تجنيد البنات الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أول قرار بشأن المرأة في عام 2017، هذا القرار الخاص بفرض التجنيد لأداء الخدمة العامة بشكل إجباري على إناث لمدة عام، وسيطبق القرار إبتداءً من الأول من شهر فبراير 2017 على الدفعة 88، وذلك للفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا فقط، وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تطبيقًا لكثرة نداءات المرأة بالمساواة.

حيث جاء قرار بشأن هذا الأمر من وزارة التضامن الإجتماعي، والذي ينص على تكليف الشباب المصري من الجنسين شباب وفتيات لأداء الخدمة العامة لمدة عام بشكل إجباري، وذلك للفتيات من خريجي الكليات والمعاهد العليا 2016، أما بالنسبة للشباب فسيتم تجنيد خريجي الكليات والمعاهد العليا 2016 ممن تم إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية بشرط أن يكون الشاب المعفى من الجيش قد مر عليه أكثر من 3 أعوام على وضعه تحت الطلب.

ويتضمن القرار الذي أصدره بشأن فرض الخدمة العامة إجباريًا على الشباب من الجنسين 4 مواد، تشرح طبيعة القرار والمهام المطلوبة ممن سيخضعون لأداء الخدمة العامة لمدة عام، تم الإتفاق عليهم بعد الإطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب، وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بقانون رقم 127 لسنة 1980.

قانون الخدمة العامة للبنات

حالات الإعفاء من قرار الخدمة العامة

المستندات المطلوبة للإعفاء التام من الخدمة العامة

كما قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتفعيل هاشتاج “#تجنيد_البنات” على تويتر، وجاءت جميع تعليقاتهم ساخرة من تلك القانون، حيث أنهم أساءه الفهم بقرار وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أن القرار لا يشير إلى تجنيد البنات عسكريًا بل العمل في بعض المجلات، وللجدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، مازالت تأكد في جميع تصريحاتها، أن هذا القانون، يعد تكليفًا من الدولة وليس تجنيدًا إجباريًا كما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة :