فقد نفى المستشار "خالد النشار" ، المتحدث باسم وزارة العدل، ما تردد عن زيادة رسوم الزواج موضحًا إن الزيادة تحتاج إلي قانون يتم عرضه علي البرلمان ومن ثم يتم إقرار الزيادة، لافتاً خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلام تاني" المذاع عبر فضائية "دريم" ، بأن تلك الشائعات تخرج من حين إلي الآخر من التحفيز علي الزواج ، موضحًا إن رسوم الزواج يتم حسابها بناء علي المهر 1.5% علي أول 100 جنيه و 2% من المهر أكثر من 100 جنيه .
ومن جانبها، سارعت "نقابه المأذونين الشرعيين" ، بنشر رسوم عقود "الزواج والطلاق" ، شاملة (الرسوم المستحقة للمحكمة، أتعاب المأذون، الضرائب، ثمن الوثائق) بالإضافة إلى انتقالات المأذون والتي يقوم بدفعها الزوج حسب الاتفاق، بعد تراجع أعداد كبيرة عن العقد بعد تلك الأسعار .
الرسوم المستحقة وفقًا لنقابة المأذونين :
- 600 جنيه مؤخر حتي 5000 جنية إضافة نسبة3% من قيمة المؤخر+ 600 جنية الرسم.
- مؤخر حتي 10000 جنيه إضافة نسبة 4% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم.
- مؤخر أكثر من 10000 جنيه إضافة نسبه 5% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم،.
- مراجعة600 جنيه.
- طلاق حضوري 600 جنيه.
- طلاق غيابي800 جنيه.