استكملت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، نظر طعن الحكومة، ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية ، فيما تضمنته من منح المملكة حق السيادة على جزيرتى " تيران وصنافير "، وبتأجيل نظر الطعن لـ7 نوفمبر المقبل للتعقيب من قبل جهة الإدارة، وهى مجلس الوزراء، على ما قدم بالجلسة. وقدمت هيئة قضايا الدولة للمحكمة عدة مستندات، على عكس الجلسات السابقة، تضمنت حافظة ضمت أوراقا منسوبة للجمعية الجغرافية المصرية، و4 خرائط جغرافية وجيولوجية لموقع الجزيرتين، مختومة بخاتم الجمعية وموقعة من رئيسها الحالى.
وقال المستشار رفيق الشريف، ممثل هيئة قضايا الدولة، للمحكمة إن الأوراق والخرائط أرفق بها رد كتابى من رئيس الجمعية المصرية الجغرافية على الطلب الذى قدمته الهيئة للحصول على تلك المستندات والخرائط. وقدم دفاع الحكومة صورة طبق الأصل من أطلس مصر الأصلى المرسوم منذ عهد الملك فؤاد يتضمن صوراً لموقع الجزيريتن، وصورة لأجزاء من كتاب «بالغ السرية» صادر عن وزارة الدفاع يحمل عنوان «السمات العامة لأهم جزر البحر الأحمر»، وقال إنه يثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود السعودية. وطلب محامى الحكومة إثبات اعتراضه على قرار قبول التدخل فى الدعوى منذ نظرها أمام القضاء الإدارى، وسألته المحكمة: «هل تطعن على أسماء بعينها» فأقر أنه يعترض على جميع المتدخلين وقرار قبول التدخل من أساسه، وهو ما أثبتته المحكمة فى محضر جلستها.
وقدم المحامى وثيقة وصفها بــ«شديدة الأهمية» صادرة عن الأمم المتحدة وتتناول خروج القوات المصرية من سيناء وغزة، وأشارت صراحة إلى الجزيرتين محل الدعوى. وأثناء حديث ممثل الحكومة قاطعه أحد المدعين ليتدخل المستشار أحمد الشاذلى، رئيس المحكمة، قائلا «اللى بيتقال من المحكمة أحسن من اللى بيتقال بره، وأفضل للرأى العام إنه يعرف المعلومات من المحكمة بس مش من حد تانى». ومن جهته قدم خالد على، المحامى الحقوقى، صوراً لأجزاء من كتاب تاريخ البحرية المصرى، الذى أشار إلى مصرية الجزيرتين بالكامل وأنهما داخل الحدود المصرية وتحت سيادتها بالكامل. وقال على أيوب، المحامى، إنه لا توجد أى وثيقة سعودية تثبت ملكية المملكة للجزيرتين، وإنه لا يوجد أى نص مكتوب بين مصر والمملكة يؤكد حقها فى ملكيتهما سواء قبل عام 1952 أو بعده، وقدم للمحكمة خريطة لمواقع حفظ السلام بموقع الجزيرتين.
أخبار متعلقة :