أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي هذا التقرير نستعرض 13 معلومة عن شقيق الرئيس السيسي، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي:
13- هو الشقيق الأكبر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبلغ من العمر 64 عامًا.
12- تخرج المستشار أحمد السيسي في كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، وعُيّن مستشارًا بمجلس الدولة، ثم عُيّن قاضيًا في محكمة النقض.
11- له من الأولاد 3 أبناء، ولدان وبنت.
10- من المواقف البارزة في حياة المستشار السيسي، أنه رفض تخصيص حرس خاص له بعد تولي السيسي منصبه، واكتفى بالمجند المخصص من المحكمة لتأمين دائرته.
9- أكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أنه رفض بشدة عرض بعض الجهات الأمنية تخصيص حراسة خاصة له، واكتفى بالمجند المخصص من المحكمة لتأمين دائرته، وشدد على أنه كان وسيظل «قاضيًا وليس شقيقًا للرئيس».
8- في 9 يناير عام 2015، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضاة مصر بدار القضاء العالي، في الاحتفال بعيد القضاء، وكان من بينهم شقيق الرئيس، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي.
7- كان ذلك أول ظهور إعلامي له، خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر، في إطار الاحتفال بـ«عيد القضاء».
6- قالت مصادر مقربة من الشقيق الأكبر للرئيس السيسي، المستشار أحمد السيسي، 63 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، لـ«المصري اليوم»، إنه تم توجيه الدعوة له في هذا اليوم مثل بقية نظرائه، إذ أصر على معاملته دون تمييز.
5- وأضافت المصادر أنه لم يتحدث لأي شخص عن هذه الزيارة ومنذ تولي شقيقه منصبه كرئيس للجمهورية، يطلب فقط من الجميع الدعاء له أن يحفظه الله ويعينه على هذا «الحمل الثقيل».
4- في 16 أكتوبر عام 2016، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
3- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية المصرية)، التي يترأسها الآن شقيق الرئيس، تتبع مجلس الوزراء، وأُنشئت عام 2002 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بحسب الموقع الرسمي.
2- تهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كل المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية.
1- تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقي وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.
أخبار متعلقة :