أعلنت وزارة الداخلية استهداف بعض قيادات «الجناح المسلح لتنظيم الإخوان» المسلمين في إحدى الشقق الكائنة بمنطقة البساتين في القاهرة.
وقال بيان أمني، مساء الإثنين، إنه بتكثيف الجهود تم تحديد المكان في شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث بمنطقة المعراج في البساتين، وتم استهدافه، مساء الأحد، بعد «الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا»، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له «فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها»، بحسب البيان.
أسفر تبادل إطلاق النار عن «مصرع الإخواني محمد محمد محمد كمال ، طبيب بشري، والمذكور من قيادات التنظيم وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة وآخرها عضوية مكتب الإرشاد العام، ومسئولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد حاليًا المسؤول الأول عن كياناته المسلحة».
وأضاف البيان أن «المذكور يقوم على إدارة وتخطيط وتدبير عمليات عدائية وكان على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال المفتى السابق».
وأوضح البيان أن المذكور «حكم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين رقمى 52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والقضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط، بتفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط، وأنه مطلوب في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ومن أبرزها اغتيال النائب العام، وقتل العقيد وائل طاحون».
وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضًا عن مقتل «الإخواني ياسر شحاتة على رجب، مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط، والذي يعد أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال، مشيرا إلى أنه كان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء في تنفيذها، وأنه محكوما عليه بالسجن غيابيًا 10 سنوات في القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط للتعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة».
وأشار البيان إلى «العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 مم، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم ونشاط القياديين المذكورين في مجال العمل المسلح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات».